الحكومة أصبحت دستوريا مطالبة بتقديم استقالتها

action

| 26.04.2008الرباط: ليلى أنوزلا | المغربية قال عبد القادر أزريع، النقابي ورئيس حركة المبادرة الديمقراطية، إن الحوار الاجتماعي وصل اليوم إلى الباب المسدود، لسبب بسيط أنه ليس هناك حوار اجتماعي كما هو متعارف عليه دوليا.

ولا كما عاشته المركزيات النقابية على الأقل في السنوات المنصرمة مع الحكومات السابقة.

وأضاف أزريع في الحوار الذي خص به "المغربية"، أن الحوار الذي تباشره الحكومة حاليا، مع المركزيات النقابية مخالف لما حصل في فترة التناوب، وهو في أحسن الأحوال جلسات للاستماع، وجلسات لتبادل الرأي، كما أنه يشكل جلسات ضعيفة لن تفضي للخروج بأي نتيجة، مؤكدا أن جلسات الحوار الاجتماعي أبانت على أن الحكومة لا تتوفر على الإرادة الحقيقية والفعلية، ولا على مخطط اجتماعي يمكنها من تقديم أجوبة مقنعة للمركزيات النقابية سواء التي استقبلتها أم تلك التي لم تستقبلها.

ويرى أزريع أن الحكومة أصبحت دستوريا مطالبة بتقديم استقالتها، كونها لم تنجح في الخروج بأجوبة للأوضاع الاجتماعية، التي يعيشها المغرب الآن.

ـ تباشر الحكومة حاليا جلسات للحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، أين وصلت لحد الآن هذه الجلسات؟

** الحوار الاجتماعي وصل اليوم إلى الباب المسدود، لسبب بسيط أنه ليس هناك حوار اجتماعي كما هو متعارف عليه دوليا، ولا كما عشناه على الأقل في السنوات المنصرمة.

كما أن الحوار الذي تباشره الحكومة حاليا مع المركزيات النقابية، مخالف لما حصل في فترة التناوب، وهو في أحسن الأحوال جلسات للاستماع، وأخرى لتبادل الرأي كما أنها شكلت جلسات ضعيفة لا تفضي للخروج بأي نتيجة، وهو ما يبين أن الحكومة لا تتوفر على الإرادة الحقيقية والفعلية، ولا على مخطط اجتماعي يمكنها من تقديم أجوبة مقنعة للمركزيات النقابية، سواء التي استقبلتها أم تلك التي لم تستقبلها، ولذلك لاحظنا كيف أن المقترحات التي جاءت بها لا ترقى إلى مستوى ما تعرفه اللحظة من تعاطي بمسؤولية وبوضوح تجاه القضايا الاجتماعية بشكل عام.

- هل يمكن أن نعرف المعايير التي ترتكز عليها المركزيات النقابية لصياغة مطالبها، وفي ما إذا كانت تراعي الأوضاع الاقتصادية لبلاد؟

** لم يسبق أبدا أن صاغت المركزيات النقابية مطالبها بناء على ما يمكن أن تعطيه الحكومات أو ما يمكن أن يعطيه رب العمل، نحن نرجع دائما لما يعيشه الشارع المغربي، فمثلا في الحوار الاجتماعي في اتفاق 8 غشت، كان حصل الاتفاق على دورتين للحكومة، دورة أولى نسميها دورة الخريف، فعندما تشرع الحكومة في إعداد الميزانية تستدعي المركزيات النقابية لتستمع من خلالها إلى نبض المجتمع، وبالتالي تعرف الاتجاه العام للمطالب وتسعى لمحاولة إدماجها بشكل أو بآخر، أو على الأقل تفكر في الحلول. هذه المحطات لم يجر احترامها من طرف الفاعلين الاقتصاديين في الحكومة، لذلك جاءت الميزانية خالية من المطالب الاجتماعية، وأكثر من هذا، فالحكومة أغدقت على أرباب الأعمال إعفاءات ضريبية مهمة وأساسية، بالإضافة إلى ما أعطته الحكومات السابقة لهؤلاء، ولم تفكر في المأجورين وفي بؤساء الشعب والمهمشين، لذلك على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها على أساس أن التضخم الذي نعيشه في بلادنا اليوم هو تضخم مستورد بالنظر لارتفاع أسعار البترول وأثمنة الحبوب.

هذا واقع، الحكومة دستوريا ملزمة أن تبحث عن حلول لهذا الأمر. وحتى لو لم تتحرك المركزيات النقابية، كانت الحكومة ستجد نفسها أمام انتفاضات شعبية عارمة، تختلف عن المركزيات النقابية، ستكون دون عنوان، أي أن الحكومة سوف لن تجد من تتحاور أو تتحدث إليه. ولذلك فدور المركزيات النقابية هو استباق الأزمات واستباق المآسي، والحكومة مسؤولة عن استباق الأحداث وعلى البحث عن الحلول.

ومثلما فكرت في أرباب العمل من أجل مواجهة وضع قائم، كان عليها أن تفكر بأن ارتفاع أسعار الطاقة، سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وأن ارتفاع أثمان الحبوب في السوق العالمية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل المواد، وبالأساس المواد الاستهلاكية.

لذلك فالحكومة غير معفية، إما أن تكون في مستوى المسؤولية، ومن باب المسؤولية تقدم استقالتها، لأن الوضع يختلف، ولأنه كي نحصر التضخم في 3 في المائة أمر صعب، نحن مطالبون برفع التضخم بين 6 في المائة أو 7 في المائة.

ـ وكيف تفسرون اتهام تحركات المركزيات النقابية بكونها مجرد مزايدات سياسية؟

** كما يقول الفقهاء لا قياس مع وجود الفارق، دائما الحكومة تلجأ لهذا التأويل لتسيطر على الحوار، إذ أن ما يمكن أن تلام عليه المركزيات النقابية، هو أنها ربما تأخرت في طرح ملفها المطلبي، وتأخرت في خوض المعارك النضالية، وليس العكس. ولابد أن نشير إلى أنه في عهد حكومة اليوسفي الذي شكل مرحلة انطلاق مسلسل الحور الاجتماعي، كان هناك حوار اجتماعي ونتج عنه اتفاق إطار كبير جرى فيه إقرار التغطية الصحية، وجرى إرجاع المطرودين وتشكيل لجنة التفاوض إلى غير ذلك.

مع حكومة جطو الذي شكل مرحلة معالجة ملفات هذا الحوار خاصة في شقه الاقتصادي، إذ مباشرة بعد تنصيبه، سعى إدريس جطو إلى حوار مركزي شامل ترتب عنه، مدونة الشغل، وتسوية ملف المتصرفين والأطر المماثلة، وملفات الزيادة في الحد الأدنى للأجور وغيرها من الإجراءات. وأعتقد أنه من الطبيعي أن تتحرك المركزيات النقابية في عهد هذه الحكومة، خاصة أنه مباشرة بعد 100 يوم تحرك الشارع أولا قبل المركزيات النقابية، لأن جياع المغرب لن ينتظروا المركزيات وأجندتها.

فتحركت الجماهير قبل المركزيات، يعني أن تحرك المركزيات، هو استمرار لتحرك الشارع، خاصة أننا نعيش لحظة استثنائية، ليس فقط على مستوى بلدنا، ولكن على المستوى العالمي، إذ تعرف أوروبا حاليا نقاشا حقيقيا.

وقدر الحكومة أن تأتي في زمن الأزمة، وعليها أن تتحمل المسؤولية، وعباس الفاسي جاءه في نصيبه تدبير لحظة الأزمة. وعاد جدا، فإما أن يتحمل المسؤولية بإيجاد الحلول والمقترحات، وإما أن يقدم استقالته ويتحمل الجميع الأزمة، وليس حزب الاستقلال وحده.

لكن ما يصلنا مع الأسف، هو أن ما تقدم عليه الحكومة من إجراءات وتدابير وتعاطي مع مطالب النقابات المركزية، يجعلنا نعيش في دورة خريفية نتائجها الأساسية، هدر المال العام وإضاعة الوقت، دون الوصول إلى ما يمكن أن نصل إليه. والدليل هو أن الحكومة بدل أن تشكل خلية مغربية للتفكير في إعادة هيكلة الأجور في العديد من القطاعات، لجأت إلى مكاتب فرنسية وهذا أمر غريب، ففي الوقت الذي تشتكي فيه الحكومة من الضيق المادي، وتشتكي من المشاكل التي يعرفها صندوق المقاصة، تلجأ إلى مكاتب دولية للدراسة علها تخرج بحلول لبعض المشاكل.

ـ وكيف تفسرون كون الحوار الاجتماعي يحافظ دائما على طابع موسمي؟

** النقابات هي دائمة الحركة، التي تعكس نبض الشارع، وما يمكن أن يطرح مع النقابات هو تقديم أطروحات اجتماعية جديدة، ربما هذا وارد، وهذه الأطروحات الاجتماعية الجديدة، ستساعد على إيجاد مخارج للوضع المأزوم الذي نعيشه، بمعنى أنه ربما يمكن بالنسبة للعمل النقابي عموما أن يعيش أزمة نظرية، وربما لو فعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية، باعتباره مجلسا ثلاثي التمثيل، يضم أرباب العمل والنقابات والحكومة، لكان ربما الإطار الأسلم لصياغة مشروع اجتماعي قابل للتحقق، ومطابق لإمكانيات المغرب.

في غياب هذا المجلس، تظل اللقاءات مع المركزيات النقابية لقاءات للاستماع، ولقاءات مناسباتية، يجري اللجوء إليها عندما يشتد الضغط على الحكومة.

ونحن الآن نعيش لحظة مأزق، مأزق الانتقال، معنى هذا أن العولمة اليوم كما فعلت الثورة الصناعية في السابق، فككت النسق التشريعي المرتبط بالدورة المالية العالمية، وفككت العلاقات المهنية القائمة، ودفعت بالرأسمال المالي إلى ولوج قطاعات، كانت سبق وأن تخلت عنها البورجوازية، مثل قطاع التعليم والصحة والتقاعد، وأكثر من هذا، نرى في العالم الآن أننا نسير في اتجاه تجاوز الدولة الحاضنة، التي كانت مشرفة على هذه الحقوق الأساسية، التي اعترفت بها البورجوازية الأوروبية.

اليوم نسير نحو الدولة الضابطة، نحن في المرحلة الأولى من الضبط الأمني، والضبط الأمني كمفهوم، انبنى في مواجهة حرب الإرهاب، ونحن كدول الجنوب من مصلحتنا الدفع في اتجاه مصلحة العمال، وفي اتجاه الدولة الضابطة للتوازن الاجتماعي.

فالقضية كبيرة، وإذا لم يكن هناك حوار اجتماعي حقيقي، فلن نستطيع أن نواجه المشاكل في حجمها وفي طبيعتها.

على سبيل المثال، ففي فرنسا الآن، هناك المطالبة بعقد ندوة لفتح نقاش من أجل تعاقد مجتمعي جديد بين جميع مكونات المجتمع، ومن هنا أعتقد أن الحكومة، يجب أن تعد العدة لحوار اجتماعي شامل، تدخل فيه المركزيات النقابية وأرباب العمل والأحزاب السياسية والغرف المهنية، ويدخل فيه المجتمع المدني، لأنه لم يعد اليوم، نتيجة للعولمة ونتيجة لليبرالية المتوحشة، المتدخلون في الملف الاجتماعي، هم المتدخلون التقليديون فقط، الآن هناك هيئات وجهات عديدة تتدخل في هذا الملف، وعلينا أن نعترف بهذه الجهات، وأن نشركها من أجل تعاقد اجتماعي، يضبط الانطلاقة، ويعيد صياغة مفهوم التضامن الاجتماعي، ومفهوم التوازن الاجتماعي، وألا نسير في اتجاه خطير، نتمنى أن نجنبه بلادنا لأنه لا يمكن كما يقول المثل أن نخفي الشمس بالغربال، وحتى وإن سكت الفاعلون المحليون عن الوضع المزري الذي نعيشه في بلادنا اليوم، فإن كل التقارير الدولية التي تناولت الوضع في منطقتنا، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو بالتنمية البشرية أو بالنظام البنكي، اعتبرت أننا نعيش أزمة حقيقية، ولذلك فنحن مدعوون لاستباق الأزمة والتفكير في إيجاد الحلول.

فالطبقة الوسطى، التي هي صمام الأمان، انهارت لتلتحق بجحافل الفقراء، وهذا أمر خطير، ونبهنا له مرارا، ولكن لا حياة لمن تنادي، نتمنى أن تعود الحياة لمسؤولينا، كي يفتح حوار حقيقي حول هذه الأوضاع المزرية والكارثية.

ـ وفي حال بقيت الحكومة مصرة على مواقفها، ولم تلب جميع مطالب المركزيات النقابية، ما هي الخطوات التي ستنهجها هذه النقابات، وما هي الملفات التي قبلتها الحكومة لحد الآن؟

** لم تقبل الحكومة أي شيء، وقدمت مقترحات بخصوص مراجعة الضريبة على الدخل وتأمين الزيادات العائلية بـمبلغ 30 درهما في الشهر، وأعتقد أنه من خلال متابعتنا لقرارات المركزيات النقابية، التي كان آخرها قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والقاضي بانسحاب أعضائها التسعة من مجلس المستشارين، كما قررت المنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا عاما يوم 23 من الشهر الجاري، والاتحاد العام، رغم قربه من الحكومة، يترقب الإعلان عن توجه نضالي، ما يؤكد أن المركزيات النقابية لن تبقى مكتوفة الأيدي، أمام الشكل الذي تتعامل معه الحكومة مع مطالبها.

وأعتقد أن هذه حربا اجتماعية، وإذا لم تنجح الحكومة في استيعاب هذه الأوضاع، فدستوريا يجب أن تقدم استقالتها، وأعتقد أن الوضع يعطي للملك الحق إما بتقرير تشكيل حكومة جديدة، كما أن اللحظة الآن مواتية ليخرج المجلس الاقتصادي حيز الوجود، ومواتية لفتح نقاش حول الغرفة الثانية بالبرلمان، للعودة إلى العمل بنظام الغرفة الوحيدة، من أجل ضمان الفعالية، لأن ديمقراطيتنا هي ديمقراطية شابة، وأعتقد أننا نتوفر على إمكانية رجال من النخبة السياسية، التي يمكن أن تسيرها، من أجل أيضا التوفر على مشروع مجتمعي حقيقي، خاصة أن التوازنات المطروحة علينا اليوم هي توازنات اجتماعية.

_________________
un jeune homme prof de meknes merci

samir

نعم الإستقالة ضرورية لحكومة غير قادرة على حل مشاكل المواطنين ،غير قادرة على رد الكرامة ،غير قادرة على ازالة الفساد ،غير قادرة على الرفع من مستوى الإقتصاد الوطني لتوفير الرفاهية للمواطنين وانصاف الموظفين بترقية استتنائية وتحسين أوضاعهم المادية وظروف عملهم وخاصة منها التعليم العمومي
الإستقالة لكل حكومة غير قادرة على النهوض بالبلاد إلى ما هو أفضل ووضع تنظيم آلي يضمن استمرارتقدمه
الإستقالة لكل حكومة تستعمل الإكراهات لتبرير فشلها ولا تستطيع الخروج من هذا النوع من التفكير

azhar

ماذا تنتظرون من حكومة ولدت ولادة قيصرية ؟ كل ذلك نتيجة التشردم السياسي و النقابي .

amadou

إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجهنم وبئس المصير.
bon débarras.
c est leur maroc.

fontomas77

ومادا بعد استقالة الحكومة؟ ا
الحكومة مشات وجات والحالة هي هي عييتنا بالشعارات وحنا هما الضحية
_________________
SNEFDT

hyshem

bellahcene ahmed

Nous sommes tous responsables de ne pas protester ou d'ignorer un droit qui doit etre en notre possession, quelqu'un qui est conscient , ne doit pas attendre qu'un autre lui montre se qu'il a à faire.