و 800 مليار سنتيم إضافية لتطبيق البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم

action

محمد رامي

ينتظر أن يتم ضخ حوالي 8 ملايير درهم إضافية في الميزانية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السنة المقبلة، التاريخ المحدد لإنطلاق برنامج الإصلاح الشمولي والذي أطلق عليه إسم البرنامج الاستعجالي لتسريع تأهيل إصلاح التربية والتكوين (2009 - 2011) .
البرنامج الاستعجالي يتوخى تجاوز أهم اختلالات التعليم التي تم رصدها والتي أدت إلى عجز بنيوي أدى إلى ضعف عدد المناصب المالية المحدثة منذ الشروع في تطبيق الإصلاح البيداغوجي.
وبحسب برنامج الإصلاح الجديد، فإنه يسعى إلى تجاوز الهفوات التي سقط فيها المشروع القديم، حيث انطلق الإصلاح بدون وسائل مالية إضافية باستثناء الزيادة في كثلة الأجور مع انخفاض ميزانيتي الاستثمار والتسيير بالرغم من ازدياد عدد الطلبة وعدد المؤسسات، الأمر الذي أدى إلى تراكم العجز الحاصل في الاعتمادات المخصصة للقطاع مقارنة مع الاعتمادات اللازمة لتوفير حد أدنى من شروط الإصلاح. وهكذا سيتم الرفع من الميزانية العامة للقطاع لتتجاوز 39 مليار درهم على أن تستقر في حدود 37 مليار درهم مع حلول سنة 2011 .
البرنامج الإستعجالي يتوخى تخصيص جزء كبير من الاعتمادات المالية للبنيات التحتية وللموارد البشرية من خلال إنجاز حوالي 8012 مؤسسة تعليمية جديدة وحوالي 486 داخلية و أيضا إدماج حوالي41449 رجل تعليم على ثلاث دفعات طيلة مرحلة الإصلاح، 7635 رجل تعليم منهم سيدمجون في قطاع التعليم الابتدائي باعتماد مالي يناهز 3.5 ملايير درهم وذلك من أجل تقليص نسبة الهدر المدرسي في المرحلة الأولى من 5.7 في المائة إلى 2.5 في المائة، وكذلك تقليص نسبة التكرار من 12.7 في المائة حاليا إلى 2 في المائة مع الحفاظ على معدل 30 تلميذا في الحجرة الدراسية الواحدة.
بخصوص التعليم الإعدادي يتوخى البرنامج الاستعجالي إنشاء 671 مؤسسة إعدادية جديدة، ثلثا العدد في العالم القروي، وإدماج حوالي 19206 رجل تعليم إعدادي خلال الثلاث سنوات إلى حدود سنة 2011 وتشييد كذلك أزيد من 425 مؤسسة داخلية.
التعليم التأهيلي في البرنامج الاستعجالي يتضمن إنشاء 320 مؤسسة ثانوية وإدماج حوالي 8300 أستاذ على ثلاث مراحل إلى حدود سنة 2011 .
البرنامج الإستعجالي، كما هو وارد، يحاول معالجة أهم اختلالات التعليم بالمغرب والتي تحد من فعالية المنظومة التعليمية منها ظاهرة الاكتظاظ حيث يسجل ما يفوق 41 تلميذا في القسم الواحد.
وبشأن الخصاص في المدرسين فقد بلغ المتوسط السنوي لعدد المناصب المالية المحدثة 7442، خلال الفترة ما بين 1996و2002، ليتراجع إلى متوسط 3600 منصب في السنة خلال الفترة ما بين 2003و2007 في حين أن عدد التلاميذ يتطور بمعدل 100 ألف تلميذ سنويا.
وللإشارة فقد انطلقت السنة الدراسية الحالية بخصاص قدر بما يناهز 2900 مدرس 1450 بالتعليم الابتدائي، 700 بالتعليم الثانوي الإعدادي، 750 بالتعليم الثانوي التأهيلي .
وبخصوص ظاهرة الهدر المدرسي فإن 40 % من التلاميذ لا يكملون دراستهم، إد غادر مقاعد الدرس أكثر من 380 ألف طفل قبل بلوغهم 15 سنة .
البرنامج الإستعجالي اهتم بتجهيزات المؤسسات التعليمية والتي تفسر كثيرا تراجع مستوى التعليم بالنظر إلى ظروف الإشتغال. فالقاعات الدراسية غير الصالحة تفوق تسعة آلاف قاعة و60 % من المدارس الموجودة بالعالم القروي غير مرتبطة بشبكة الكهرباء وأكثر من 75 % لا ماء فيها، في حين أن 80 % ليست لها مرافق صحية.
البرنامج، أيضا، يحاول تجاوز النسب المرتفعة لاكتظاظ التلاميذ في الفصول والذي يعد من أبرز أسباب الفشل، إذ يصل المعدل إلى 41 تلميذا بكل فصل.
كما يرجع هذا الاكتظاظ إلى قلة البنايات الجديدة و المدرسين .

2008/4/18

الإتحاد الإشتراكي

_________________
un jeune homme prof de meknes merci

action

الله اكبر مبلغ كبير جدا ويقول السيد مزوار الظرفية الاقتصادية و...الازمة

االعالمية..واين حقوق رجال التعليم منها

_________________
un jeune homme prof de meknes merci