لحساب المبالغ التي ستخصم من راتب التقاعد المعتاد بعد تطبيق مخطط بنكيران العدواني على تقاعدنا

استفتاء :هل أنت مع تفقيرك وجلد ذاتك أم مع رحيل بنكيران ومبذري أموالك

استعدوا لشلل تام في الإدارات والمعامل دفاعا عن تقاعدنا

جديد: بالشريط أسفله صفحات متجددة تلقائيا من مصدرها  لآخر الأخبار الرسمية 

مرحبامرحبامتجدد:آخر المستجدات الرسمية (الترقية ....)لوزارة التربية الوطنيةمرحبامتجدد:آخر إعلانات مباريات التوظيفمرحبامتجدد:آخر مستجدات وأنشطة أكاديمية مكناس تافلالتمرحباآخر مستجدات الطلبة بالمغربمرحباللاطلاع على مآل تسوية ملفاتك المرضية ووضعيتك الإدارية... بكنوبسمرحبامتجدد: آخر مستجدات المجلس الأعلى للتعليممرحباآخر مستجدات وأنشطة أكاديمية جهة فاس بولمانمرحبالمن يريد حساب اجرة تقاعده النسبيمرحباآخر مستجدات وأنشطة أكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعيرمرحبالحساب أجرتكمرحباآخر مستجدات وأنشطة أكاديمية جهة طنجة تطوانمرحباعلى موقع ضحايا تابع البث الحي للبرامج والأخبارالدولية لقناة الميادين وقنوات أخرىمرحبامتجدد:آخر المستجدات بالجريدة الرسميةمرحباآخر مستجدات وأنشطة أكاديمية جهة سوس ماسة درعةمرحبامتجدد:آخر عناوين الصحف المغربية والصحف العربية والدوليةمرحبامتجدد:آخر مستجدات وزارة الاقتصاد والماليةمرحباآخر مستجدات وأنشطة الأكاديمية الجهوية للجهة الشرقيةمرحبامتجدد:آخر مستجدات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعاتمرحباآخر مستجدات وأنشطة أكاديمية جهة تازة الحسيمة تاوناتمرحبامتجدد:بنك المعطيات القانونية بوزارة الوظيفة العموميةمرحباآخر مستجدات وأنشطة أكاديمية جهة دكالة عبدةمرحبامتجدد:آخر مستجدات الشؤون القانونية بوزارة التربيةمرحباآخر مستجدات وأنشطة أكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوزمرحبامآل الملفات بمحكمة النقض المغربيةمرحباآخر مستجدات وأنشطة أكاديمية جهة تادلة -أزيلالمرحبامتجدد:آخر مستجدات وأنشطة مؤسسة الوسيطمرحبامتجدد:آخر مستجدات وأنشطة مؤسسة محمد السادسمرحبامتجدد تلقائيا: مستجدات المجلس الأعلى للحساباتمرحباآخر مستجدات وأنشطة أكاديمية جهة كلميم السمارةمرحبامتجدد :آخر أخبار الأمانة العامة للحكومةمرحبامتجدد: آخر مشاريع النصوص الموزعة على أعضاء الحكومةمرحبامتجدد:آخر مستجدات وأنشطة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيمرحبامرحبا

ابمشاركة الجميع دائما هناك جديد:
وللوصول إلى المواضيع والمستجدات غير المدرجة بالشريط أنقر هنا

Imprimer

الدليل العملي للمساطر الإدارية 1
أذهب إلى الصفحة
 

                                       Post new topic   Reply to topic     الصفحة الرئيسية -> مذكرات تشريع وقوانين

الموضوع السابق **** الموضوع الـتـالـي  

الـكـاتـب المـوضـوع
younes.220
عضو متميز

Offline

Joined: 13 Aug 2007
Posts: 224
مجموع نقط المشاركات: 239
معدل التنقيط: 1.07

PostPosted: Thu 15 Jul - 18:16 (2010)    Post subject: الدليل العملي للمساطر الإدارية 1 Reply with quote

المملكة المغربية     
وزارة التربية الوطنية والشباب     
الكتابـة العامـة     
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر     
 
    
 
  
    
 
لاتركيز تدبير الموارد البشرية     
الدليل العملي  للمساطر     
 
    
 
المرحلة الأولى 2003 - 2004     
  
  
 
 
    
 
الفهرس     
تقديم عام....................................................................................     
4     
 
    
 
الباب الأول     
 
    
 
التعويضات العائلية     
 
    
 
- تقديم..........................................................................................     
12     
- الإجراءات الإدارية والوثائق المكونة لملفات التعويضات العائلية....................     
13     
r الزواج...............................................................................     
14     
r الازدياد..............................................................................     
15     
r الطلاق والحضانة..................................................................     
16     
r متابعة الأبناء للدراسة.............................................................     
17     
r الكفالة أو التحمل العائلي..........................................................     
18     
- المصادر القانونية...........................................................................     
19     
- نماذج المطبوعات..........................................................................     
35     
 
    
 
الباب الثاني     
 
    
 
الاقتطاع من رواتب المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة     
 
    
 
- تقديم..........................................................................................     
44     
- الإجراءات الإدارية........................................................................     
45     
- المصادر القانونية...........................................................................     
49     
- نماذج المطبوعات..........................................................................     
55     
 
    
 
الباب الثالث     
 
    
 
الرخص وكيفيات الاستفادة منها     
 
    
 
- تقديم..........................................................................................     
62     
·  رخصة المرض قصيرة الأمد التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما........................     
65     
- الإجراءات الإدارية.....................................................................     
66     
- المصادر القانونية.......................................................................     
69     
- نماذج المطبوعات......................................................................     
80     
     


 

·  رخصة الحج إلى بيت الله الحرام.........................................................     
86     
- الإجراءات الإدارية.....................................................................     
87     
- المصادر القانونية.......................................................................     
90     
- نماذج المطبوعات......................................................................     
92     
·  الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة..........................................     
96     
- الإجراءات الإدارية.....................................................................     
97     
- المصادر القانونية.......................................................................     
99     
- نماذج المطبوعات......................................................................     
101     
·  الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية..................................     
105     
- الإجراءات الإدارية.....................................................................     
106     
- المصادر القانونية.......................................................................     
109     
- نماذج المطبوعات......................................................................     
114     
·  الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات.................     
118     
- الإجراءات الإدارية.....................................................................     
119     
- المصادر القانونية.......................................................................     
121     
- نماذج المطبوعات......................................................................     
124     
·  الترخيص بالتغيـب لفائدة الموظفيـن المدعويـن للقيـام بتداريب إعدادديـة أو المشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية...................................     
 
    
 
126     
- الإجراءات الإدارية.....................................................................     
127     
- المصادر القانونية.......................................................................     
129     
- نماذج المطبوعات......................................................................     
131     
·  رخصة الولادة...............................................................................     
133     
- الإجراءات الإدارية.....................................................................     
134     
- المصادر القانونية.......................................................................     
137     
- نماذج المطبوعات......................................................................     
140     
 
    
 
الباب الرابع     
 
    
 
تبليغ القرارات وشهادة العمل وشهادة الأجرة     
 
    
 
- تقديم.........................................................................................     
147     
·  تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية.............................................     
148     
- نموذج مطبوع شهادة الوضعية الإدارية.............................................     
150     
·  شهادة العمل.................................................................................     
152     
- نموذج مطبوع شهادة العمل...........................................................     
154     
·  شهادة الأجرة...............................................................................     
157     
     

 

 
 
 
    
 
تقد يم عام     


تقديم عام
 

إن نهج سياسة اللامركزية واللاتمركز على صعيد وزارة التربية الوطنية والشباب قد أصبح – تنظيميا – واقعا موجودا وذلك بعد أن صدر ، من جهة ، القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراسيم التطبيقية المتعلقة به . وصدرت ، من  جهة ثانية ، القرارات المنظمة لمهام واختصاصات الأكاديميات والنيابات الإقليمية . وكلها تدابير تندرج في سياق دعم سياسة اللامركزية واللاتمركز ، وتهدف إلى تحسين القدرات التدبيرية للمصالح الجهوية والإقليمية في جوانبها التربوية والإدارية والمالية والموارد البشرية ، وذلك تماشيا مع ما جاء به الميثاق الوطني للتربيـة والتكويـن في هذا المجال .
وإذا كان تفويت الاختصاصات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية إلى المصالح الجهوية والإقليمية يتطلب أن يعمل شركاء هذه الوزارة ، وخاصة وزارة المالية والخوصصة (المراقبة المالية للإلتزام بدفع النفقات ومكتب أداء الأجور الرئيسي) على إحداث الهياكل الجهوية لمصالحها ، وذلك ليتسنى التأشير على القرارات والملفات وصرف المستحقات المالية على الصعيـد الجهوي ، فإن ذلك لا يمنع من الشروع – منذ الآن - في نقل بعض الاختصاصات التي لا تحتاج إلى تأشيرة المراقبة المالية من قبيل التعويضات العائلية والاقتطاع من الرواتب بسبب التغيبات بصفة غير مشروعـة والرخص الاستثنائيـة ورخص المرض قصيرة الأمد التـي لا تتجاوز مدتها 90 يوما ورخص الحج ورخص الولادة وبعض أنواع الترخيص بالتغيب لأسباب معينة .  
ولأجل الشروع في نقل هذه الاختصاصات من المصالح المركزية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكويـن ، وضعت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر خطة عمل للشروع في تفويتها تدريجيا ابتداء من الموسم الدراسي الحالي 2003/2004 .


وفي هذا السياق، تم اقتراح التدابير الكفيلة بتنفيذ هذا المشروع على ثلاثة مراحل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مرحلة على حدة .
ومن أجل إنجاح هذه التجربة التي تخوضها الوزارة لأول مرة تم إنجاز دليل عملي للمساطر موضوع التفويت في المرحلة الأولى ، كما تم إعداد دليل خاص بكيفية استعمـال البرانم (Les applications informatisées).
ونستعرض فيما يلي النتائج المنتظر تحقيقها من هذا المشروع برمته والتدابير المصاحبة له والمراحل المقترحة لتنفيذه .
 

النتائج المنتظرة من مشروع لاتركيز تدبير الموارد البشرية
تسعى الوزارة من مشروع لاتركيز تدبير الموارد البشرية تحقيق النتائـج التاليـة :
à    تسريع بلورة نهج اللامركزية واللاتمركـز باعتبـاره اختيـارا حاسمـا واستراتجيـا ومسؤولية عاجلة ؛
 

à إعطاء اللامركزية واللاتمركز أقصى الأبعاد الممكنة ، وذلك عن طريق نقل الاختصاصات ووسائل العمل بصفة تدريجية من الإدارة المركزيـة إلى المستويات الجهويـة والإقليميـة والمحلية وفق النصوص القانونية الصادرة في هذا النطاق ؛
 

à تفعيل وتدقيق دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين المتعلقة بتدبير الموارد البشرية ، والحرص على إطلاق المبادرات البناءة لحل المشكلات المرتبطة بالمجال بأقرب ما يمكن من المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين ؛
 

à    تأهيل العنصر البشري للمشاركة بشكل فعال في تنمية القطاع والانخراط في أوراش إصلاحه ؛
 

à  مواكبة المهام الجديدة للأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية للتربية و التكوين على الصعيد الجهوي من خلال جميع الوحدات التنظيمية المتواجـدة في مجالها الترابـي بما في ذلك النيابـات الإقليميـة والمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين ؛
 

à    المساهمة في خدمة الشأن التربوي و أنسنة تدبير الموارد البشرية عن طريق الارتقاء بالشأن الإداري و تقريبه من الأسرة التعليمية ؛
 

à    إشراك الجميع بكيفية منظمة في تحمل المسؤولية عن طريق التعبئة الجماعية وترسيخ ثقافة حسن التدبير وتخليق الحياة الإدارية والمهنية .
 

التدابير المصاحبة لتنفيذ المشروع
من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من نقل الاختصاصات المتعلقة بتدبير الموارد البشريـة ، لابد من اتخاذ التدابير التالية :
 

à    تفعيل المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على الصعيد الجهوي والإقليمي وتزويدها بالموارد البشرية والمادية لتقوية قدراتـها التدبيرية ؛
 

à تنظيم دورات تكوينية  تحت إشراف مسؤولي وأطر مديرية المـوارد البشريــة وتكوين الأطر وفق جدول زمني يراعي المراحل الثلاثة المحددة للتفويت ؛
 

à    تزويد الأكاديميات والنيابات بالدليل العملي للمساطر الذي يتضمن المصادر القانونية والإجراءات الإدارية ونماذج المطبوعات ؛
 

à    تزويد الأكاديميات والنيابات بالبرانم المعلوماتية المتعلقة بطرق وكيفية إنجاز المساطر بواسطة المعلوميات ؛
à    استقبال ودراسة استفسارات الأكاديميات والنيابات وتقديم التوضيحات اللازمة حول الاختصاصات التي تم تفويتها ؛
 

à    التنقل إلى عين المكان لتتبـع سير الاختصاصات التي تم تفويتها والتأكد من مدى سلامة  تطبيقها ؛
 

 

à    تقييم مشروع التفويت في مختلف مراحل التنفيذ وإدخال التعديلات الضرورية وسد الثغرات المحتملة ؛
 

à    اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتفويض ليتمكن المسؤولون على الصعيد الجهوي والإقليمي من ممارسة مهامهم على الوجه المطلوب .
 
 

مراحل تنفيذ مشروع لا تركيز تدبير الموارد البشرية

أ– المرحلة الأولى
في المرحلة الأولى سيتم نقل الاختصاصات التي لا تستلزم تأشيرة المراقبة المالية وذلك لاعتبارات أهمهـا :
Å     اعتماد مبدأ النقل التدريجي للاختصاصات من البسيط إلى المعقد في إطار خطة للاستئناس والتلقين التدريجي لأساليب التدبير لفائدة المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية بالأكاديميـات والنيابات ؛
Å     غياب هياكل ووحدات تنظيمية لشركاء الوزارة على الصعيد الجهوي وخاصة المراقبة المالية ومكتب أداء الأجور الرئيسي.
بناء عليه ، تضمن الدليل العملي للمساطر موضوع هذه المرحلة الاختصاصـات التاليـة :
·  التعويضات العائلية ؛
·  الاقتطاعات من الرواتب بسبب التغيبات غير القانونية ؛
·  رخصة المرض قصيرة الأمد التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما ؛
·  رخصة الحج إلى بيت الله الحرام ؛
·  الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة ؛
·  الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية ؛
 

·  الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات ؛
 

·  الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية ومنافسات رياضيـة وطنيـة أو دولية ؛
·  رخصة الولادة ؛
·  شهادة العمل ؛
·  شهادة الأجرة ؛
·  تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية .


ب– المرحلة الثانية
سيتم خلالها تفويض بعض الاختصاصات في إطار توزيع الأدوار بين المستويين المركزي والجهوي، حيث سيعهد إلى الأكاديميات بإعداد القرارات وإرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد مراقبتها وتوجيهها إلى المراقبة المالية. وستعالج ملاحظات المراقبة المالية - عند الاقتضاء - على صعيد الإدارة المركزية بالإضافة إلى تحيين قاعدة المعطيات .
 

ج– المرحلة الثالثة
 وتتمثل في تفويض الاختصاصات المتبقية فور التطبيق الشامل والنهائي لللامركزية (باستثناء بعض العمليات الإدارية غير القابلة للتفويت كمسطرة الإلحاق بين الوزارات مثلا) وذلك عند إرساء وتفعيل هياكل شركاء الوزارة ( المراقبة المالية للالتزام بدفع نفقات الدولة، مكتب أداء الأجور الرئيسي، المجلس الصحي، الصندوق المغربي للتقاعد، لجنة الإعفاء....الخ).
 


ومن الناحية المنهجية ، وبهدف تصنيف مضامينه ، تم توزيع الدليل العملي للمساطر إلى أربعة أبواب. يتناول الباب الأول مسطرة التعويضات العائلية ، فيما ينصب الباب الثاني على مسطرة الاقتطاعات من الرواتب بسبب التغيبات غير المشروعة ، ويخصص الباب الثالث للمساطر المتعلقة بالرخص بمختلف أنواعها ، ويعالج الباب الرابع بعض المساطر ذات الارتباط بالعملية التواصلية ، ويتعلق الأمر بمسطرة تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية وبكيفية إنجاز ومنح شهادة العمل وشهـادة الأجرة .
هذا ، وتتضمن كل مسطرة من المساطر موضوع الأبواب المكونة للدليل ثلاثة محاور :
 

à    الإجراءات الإدارية ؛
à    المصادر القانونية ؛
à    نماذج المطبوعات .
 
 
     
الباب الأول       
التعويضات العائلية     
 

 

تقديـم
 

إن التعويضات العائلية ، كما يدل على ذلك إسمها ، ترتبط بالأوضاع الاجتماعية والعائلية للموظفين . وتمنح هذه التعويضـات عندما يتعلق الأمر بحـالات الزواج أو الازدياد أو عند متابعة الأبناء للدراسة أو الحضانة أو الكفالة أو التحمل العائلي أو عند العجز الصحي . وتتوقف الاستفادة من هذه التعويضات عند وفاة الأبناء أو حدوث طلاق من غير إسناد الحضانة للموظف المعني بالأمر.
ويستفيد من هذه التعويضـات الموظفون الذين يوجدون في إحدى الوضعيات السالفـة الذكر سواء كانوا رسمييـن أو متدربين أو مؤقتين أو متعاقدين وسواء كانوا في وضعية القيام بالوظيفة أو في إحدى الوضعيات الآتية :
·  رخص المرض بجميع أنواعها ؛     
·  التوقف الحتمي عن العمل على إثر رخصة المرض ؛     
·  رخصة الولادة بالنسبة للموظفات اللواتي يستفدن من التعويضات العائلية ؛     
·  رخصة الاستيداع بالنسبـة للموظفـات ؛     
·  التوقيف المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة أو عقوبة تأديبية.     
وتتفرع مسطرة التعويضات العائلية إلى العمليات التالية :à    الزواج ؛
à    الازدياد ؛
à    الطلاق والحضانة ؛
à    متابعة الأبناء للدراسة
à    الكفالة أو التحمل العائلي .


 

الإجراءات الإدارية والوثائق المكونة      
لملفات التعويضات العائلية     


الزواج
الإجراءات الإداريةالوثائق* المكونة للملف
1– بالنسبة للمعني بالأمر:
- إعداد الوثائق المتعلقة  بالتصريح  بالزواج (عقد الزواج، تصريح بمهام الزوج(ة)، شهـادة عمل الزوج(ة)) ومراجعة المعلومات المعبأة ؛
  - تسليم الملف للرئيس المباشر .
2- على صعيد المؤسسة:     
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة  والمعلومات المعبـأة ؛- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3على صعيد النيابة :
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر ( رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ)؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية.
4على صعيد الأكاديمية:
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين : ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيـد الأكاديميـة ( الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديرية الموارد البشرية وتكويـن الأطـر مرفوقـة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمــن التسجيــل المعلومياتــي التواصلـي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:      
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
- عقد الزواج + تعبئة مطبوع التصريح بمهام الزوج ؛
- إذا كان الزوج موظفا بالإدارة العمومية,  يرفق التصريح بشهادة العمل ؛
- إذا كان الزوج موظفا بوزارة التربية الوطنية, يعفى من إرفاق التصريح بشهادة العمل ؛
- إذا كان الزوج تابعا للقوات المسلحة الملكية, يرفق التصريح بشهادة العمل مع إثبات رقم التسجيل بالإضافة إلى رقم التأجير؛
- إذا كان الزوج يشتغل بالقطاع الخاص، يرفق التصريح بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت فيما إذا كان له الحق في الاستفـادة من التعويضات العائلية أم لا ؛
- إذا كان الزوج تاجرا، يرفق التصريح بنسخة من السجل التجاري إذا كان يتوفر على هذا السجل ؛
وإذا لم يكن يتوفر على السجل المذكور، يتعين الإدلاء بشهادة من السلطات المحلية تثبت أنه يمارس التجارة لحسابه الخاص.
- إذا كان الزوج ينتمي لهيأة مهنية، يتعين الإدلاء بشهـادة من هذه الهيـأة (هيأة الأطباء، هيأة المحامين...الخ) ؛
- إذا كان الزوج بدون شغل، يرفق التصريح بشهادة عدم الشغل مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل + قرار الاستقالة أو قرار الإعفاء إذا كان زاول الوظيفة من قبل .
 

 

 



* يتعين على المعني بالأمر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .
     
ملاحظة هامة : إن التصريح بالزواج لدى مكتب أداء الأجور الرئيسي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التعويض التمثيلي عن السكنى .


الازدياد
الإجراءات الإداريةالوثائق * المكونة للملف
1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالازدياد وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3 على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛     
- إرجاع الملفات الناقصـة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4على صعيد الأكاديمية:
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية ( الجزء المالي ) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقــة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:      
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي. 

1- بالنسبة للزوج الموظف :
عقد ازدياد المولود .
 

2- بالنسبة للزوجة الموظفة :
عقد ازدياد المولود + شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن زوجها ليس له الحق في تقاضي التعويضات العائلية  مـن الصنـدوق المذكـور أو نسخة من السجل التجاري أو شهـادة الهيـأة المهنيـة أو شهادة عدم الشغل عند الاقتضاء مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* يتعين على المعني بالأمــر أن يدلـي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .
     
ملاحظات هامة :·   عند وفاة الابن (ة) يتعين الإدلاء بعقد الوفاة ؛
·  بالنسبة للموظفة العازبة التي لا  تتوفر على عقد الزواج، يخول لها الاستفادة من التعويض عن الازدياد عن الابن المثبت بنوته إليها عمـلا بالفصل الثانـي (الفقرة 4) من المرسـوم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958 .


الطلاق والحضانة
الإجراءات الإداريةالوثائق * المكونة للملف
1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالطلاق والحضانة وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛     
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛     
- إرسال الملف إلى النيابة .     
3 على صعيد النيابة:- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصـل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر(رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛     
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسـة المعنية قصد تميمهـا ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .     
4 على صعيد الأكاديمية:إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) .
مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
 في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
 

1- في حالة عدم وجود أولاد:
عقـد الطلاق .
2- عند وجود الأولاد:
أ – إذا كان(ت) الحاضن(ة) موظفـا(ة):
- عقد الطلاق فقط إذا كان يتضمن إسم الشخص الذي أسندت له الحضانة ؛
- إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن (ة) يجب الإدلاء بعقد عدلي يبين من أسندت له الحضانـة .
ب – إذا لم (ت)يكن الحاضن(ة) موظفا(ة) :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاضن (ة) ؛
- طلب خطي يثبت العنوان الدائم والقار للحاضن(ة) بالإضافة إلى عقد الطلاق والعقد العدلي إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) ؛
- عقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة عن هذا الحق  لفائدة الأب .
 

 



* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .
     
 
ملاحظات هامة :
·   في حالة الرجعة، يتعين الإدلاء بعقد الرجعة، وتسقط الحضانة تلقائيا ؛
·   الإدلاء بعقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة لهذا الحق لفائدة الأب أو أحد الأصول المرتبة حسب مدونة الأسرة .


متابعة الأبناء للدراسة
الإجراءات الإداريةالوثائق * المكونة للملف
1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بملف الشهادات المدرسية وتسليمها للرئيس المباشر .
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبـة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3 على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسـخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر ( رقم التأجير، رقم البطاقـة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4 على صعيد الأكاديمية:
بعد مراقبة الشهادات المدرسية المحالة عليها من طرف النيابات, تقوم المصلحة المعنية بالأكاديمية بإعداد لوائح جماعية وفق البرنام المعلومياتي المعد من طرف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بتنسيق مع مكتب أداء الأجور الرئيسي موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية شخصيا وترسل إلى المكتب المذكور مرفوقة بالقـرص المغناطيسي الذي يتضمن التسجيل المعلوميـاتي  L’enregistrement de communication .
 

5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
1- متابعة الأبناء للدراسـة (من 16 إلـى 21 سنة) :
§    متابعة الدراسة بمؤسسة عموميـة :
 شهادة مدرسية لكل إبن عن كل موسم دراسي .
§    متابعة الدراسة بمؤسسة خصوصية :
شهادة مدرسية مصادق عليها من طرف السيد النائب + استعمال الزمن مسلم من طرف رئيس المؤسسة .
§    متابعة الدراسة بمركز التكوين المهني :
شهادة مدرسية تتضمن عدد ساعات الحصص الدراسة موقعة من طرف رئيس المؤسسـة (أربع ساعات في اليوم على الأقل) .
§    متابعة الدراسة بكلية أو معهد عالـي :
شهادة مدرسية + تصريح بالشرف .
2- متابعة الأبناء للدراسة (من 21 إلى 25 سنة) :
شهادة مدرسية للاستفادة من تخفيض ضريبي .
 



*
يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .
     
 
ملاحظات هامة:
·   ينبغي أن تجدد الشهادات المدرسية عند افتتاح كل سنة دراسية ؛
·   في حالة إصابة الإبن(ة) بعجز صحي مؤقت، يدلى بشهادة طبية كل سنة بعد بلوغ 16 سنة مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ؛
·   في حالة عجز صحي دائم، يدلى بشهادة طبية مرة واحدة في الحياة الإدارية مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية .


 

الكفالة
الإجراءات الإداريةالوثائق * المكونة للملف
1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالكفالة حسب الحالات المشار إليها جانبه وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبـأة ؛
تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
إرسال الملف إلى النيابة .
3 على صعيد النيابة:
التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصل ؛
التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4– على صعيد الأكاديمية:
إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنيـة علـى صعيـد الأكاديميـة ( الجزء المالي ) ؛
مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقــرص المغناطيســي الـذي يتضمــن التسجيـل المعلومياتي
L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:

في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
1- بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته يتامى الأب :
طلب خطـي مؤرخ + عقد وفاة الأب + شهادة التحمل لمصاريف الإخوة والأخوات تشهد أنهم يعيشون مع الموظف تحت سقف واحد مسلمة من طرف السلطات المحلية  بعد بحث يجريه رئيس الأمن الإقليمي أوالدرك الملكي + عقود ازدياد الإخوة المتكفل بهم + شهادة احتياج الأم.
2– بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته بعد ثبوت عجز الأبوين الموجودين على قيد الحياة :
طلب خطي مؤرخ + شهادة الضعف للأب والأم مسلمة من طرف السلطات المحلية + حكم قضائي يثبت إسناد كفالة الإخوة للمعني بالأمر + عقود ازدياد للإخوة المتكفل بهم + عقود ازدياد الأب والأم .
 3 - كفالة الموظف لأطفال في إطار أعمال التضامن الاجتماعي أو عند حدوث كوارث طبيعية أو آفات اجتماعية:
   يشترط وجود رخصة الكفالة من المؤسسة الاجتماعية + العقد العدلي الذي تم بموجبه وضـع الطفـل تحت كفالـة الموظـف أو العـون .
 



*
يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .
     
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 










 
 
المصادر القانونية 
  
 

مرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر1958 تحدد بموجبه شروط منح      
التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة      
والبلديات والمؤسسات العمومية (1)     
 
 

الفصل الأول
يخول موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المتحملون تكاليف عائلية الحق في التعويضين الآتييـن :
·  تعويض عائلي ؛
·  ومنحة عن الازدياد .
ويمكن أن ينتفع أيضا بهذين التعويضين العسكريون الذين يتقاضون مرتبا شهريا وكذا الأعوان المعنيون الجاري عليهم القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافـق ل 3 أكتوبر 1931.
 

الفصل الثاني
إن الحق في نيل التعويض العائلـي يخوله الأولاد المبينـون أسفلـه فيما إذا كانـوا تحت كفالـة الموظف أو العون المعني بالأمر :
1- الأولاد الشرعيون ؛
2- الأولاد الذين ازدادوا لزوجـة الموظف أو العـون من زواج سابـق اللهم إلا إذا تكفـل بهم أبوهم أو شخص آخر عند انفصام أواصر الزواج ؛
3- الأولاد الشرعيون المزدادون للزوج المتوفى قبل انفصام أواصر الزواج ؛
4- الأولاد الطبيعيـون المثبتـة بنوتهـم بالنسبـة للأم إذا كانت هذه الأخيـرة موظفـة أو عونا معينا وغير متزوجـة ؛
5- الأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمـع قانونيا بينهـم وبين الموظف صلة القرابـة بشرط أن لا  تتوفـر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قـدرها الأجـرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة ( المنطقة الأولى ) ؛
6- الأولاد المعهـود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعـاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانونـي يوضـع بمقتضـاه الولد تحت كفالته .
 




(1) ج. ر. عدد 2407 – فاتح جمادى الثانية 1378 ( 12 دجنبر 1958) .


الفصل الثالث
ينبغي أن لا يكون الأولاد المشار إليهم في الفصل السابق متزوجين ولا بالغين أكثر من ست عشرة سنة من العمر.
غير أن ، هذا الحد في السن يرفع إلى إحدى وعشرين سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دروسهم المثبتة مزاولتها بشهادة دراسية مسلمة من رئيس المؤسسة وينبغي أن تجدد هذه الشهادة عند افتتاح كل سنة دراسية.
ولا يعارض بالحد في السن في شأن الأولاد العاجزين عن الخدمة بسبب عاهة.
 

الفصل الرابع
 إن الأولاد المخول عنهم الحق في التعويض يباشر تحمل حسابهم بمجرد الإدلاء بالرسوم التي تسلمها مصالح الحالة المدنية وعند الاقتضاء بجميع الأوراق المثبتة التكميلية التي تراها الإدارة ضرورية.
الفصل الخامس
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع  الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة (1).
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل  واحد  منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.
الفصل السادس
إذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي فيدفع هذا التعويض للزوج فقط وإذا كان الزوج الغير الموظف بالإدارة لا ينتفع بأي تعويض عائلي فتقبض المرأة بصفتها موظفة  أو عونا التعويض العائلي.
وإذا كان للزوج الحق في نيل تعويضات عائلية من جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة أو صندوق الإعانة الاجتماعية فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الحق.
وإذا كانت التعويضات المتحدث عنها تقل عن التعويضات التي قد تمنح لزوجته فإن الإدارة تدفع لهذه الزوجة الفرق الحاصل بين التعويضات التي يتقاضاها الزوج والتعويضات التي لها الحق فيها بصفتها موظفة أو عونا معينا بالإدارة المغربية.
 



(1) مرسوم رقم 2.83.326  الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 ( 29 يناير 1985) ]ج. ر.عدد 3779- 12 رجب 1405 ( 3 أبريل 1985)[.


الفصل السابع
يؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة الموظف وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب  الأصلي المرتبط مصيره بها، وإذا ما تابع  العون خدمته فإن هذا التعويض يمنح له عن الشهر بأكمله كيفما كانت التغييرات الطارئة خلال الشهر على حالة الأولاد .
الفصل الثامن (1)
لا يمنح التعويض العائلي بالنسبة إلى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم.
وتحدد المبالغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي:
- ابتداء من فاتح يوليو 1996:
·  125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
·  36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين.
- ابتداء من فاتح يوليو 1997:
·  150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
·  36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين.
الفصل التاسع
يخول الموظفون المشار إليهم في الفصل الأول منحة إجمالية قدرها 15.000  فرنك عند ازديـاد كل ولد .
ولا يخول الحق في هذا التعويض إلا الأولاد الذين يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح التعويض العائلي.
وتطبق كذلك مقتضيات الفصل السادس أعلاه على تخويل المنحة عن الازدياد.
 

الفصل العاشر
تحذف التعويضات عن التكاليف العائلية والتعويض العائلي عن الإقامة والإعانة العائلية والتعويض العائلي الإضافي وكذا المنحة عن الازدياد المقررة في النظم الجاري العمل بها قبل فاتح أكتوبر 1958.



(1) مرسوم رقم 2.96.818 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) ]ج.ر. عدد 4436-23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)[.

قرار لرئيس الوزارة بتاريخ 30 مارس 1959 في شـأن تحديـد الكيفيـات التي     
 تمنح بها التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياوميـن والعرضييـن     
المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية (1)     
 
 

الفصل الأول
إن الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون المستخدمون في إدارات الدولـة والبلديات والمؤسسات العمومية، إذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية الآتية كيفما كان مصدر أجرتهم :
·    التعويض الإضافي العائلي ؛
·    المنحة عن الازدياد .
ويستفيد أيضا من هذه المنحة الأعوان الغير الرسميين أشباه أصناف المستخدمين المشار إليهم أعلاه.
الفصل الثاني
إن الكيفيات التي تمنح بها هذه التعويضات هي الكيفيات المحددة في الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 27 نونبر 1958 مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها فيما بعد.
 

الفصل الثالث
إذا وقع انقطاع عن العمل بسبب حادث أو مرض فإن الأجرة الإضافية العائلية يواصل دفعها طيلة الانحراف الصحي بشرط أن لا يتعدى أمده ستة أشهر وأن يستظهر بشهادة طبية يصادق عليها قانونيا مجلس الصحة ويثبت فيها العجز البدني للعون.
غير أنه في حالة حادث ناشئ عن الشغل تطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.238  الصادر في 21 جمادى الثانية 1377 الموافق لـ 13 يناير 1958 بتمديد مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو1927 بشأن تعويض  الأضرار الناشئة عن حوادث الشغل إلى عدة أصناف مختلفة من المستخدمين المدنيين العاملين في مصلحة الإدارات العمومية.
 

الفصل الرابع
تدفع الأجرة الإضافية العائلية أثناء مدة الرخص السنوية المؤداة عنها الأجرة.
 

 (1) ج.ر.عدد 2427 –  1 مايو1959 ص. 1380.
الفصل الخامس
إن الأعوان الذين يعملون زمانا غير كامل في الشغل لا تمكنهم الاستفـادة من الأجرة الإضافية العائلية إلا إذا  قضوا على الأقل خمس ساعات من الخدمات في كل يوم عمل غير أن هذه المدة من الخدمات تخفض إلى ثلاث ساعات ونصف في يوم السبت (1) .
     
الفصل السادس     
إن التعويض الإضافي العائلي يواصل دفعه عن أولاد كل عون قضى على الأقل ستة عشر عاما من الخدمة العمومية وأصيب بعجز كلي مستمر على الخدمة أو توفي من عواقب مرض أومن عواقب حادث كيفما كان سببه بشرط أن لا يقع الازدياد في هذه الحالة الأخيرة  بعد مضي اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة.ويكف عن منح الأجرة الإضافية العائلية إذا كان الولد المتحدث عنه لا يستوفي الشروط المطلوبة لاستحقاقها .
ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل إذا كان الزوج الباقي على قيد الحياة يستحق هو نفسه ومن أجله تعويضات ذات صبغة عائلية.
 

الفصل السابع (2)
لا تمنح الأجرة الإضافية العائلية بالنسبة إلى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم.
ويحدد المبلغ الشهري للأجرة الإضافية العائلية على النحو التالي:
- ابتداء من فاتح يوليو 1996:
·  125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
·  36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين.
- ابتداء من فاتح يوليو 1997:
·  150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛
·  36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين.
وتؤدى الأجرة الإضافية المذكورة وفق نفس الشروط التي تؤدى بها الأجرة .
 


(1) قرار للوزير الأول رقم 3.18.73 بتاريخ 20 يناير 1973 ]ج.ر.عدد 3145 (7 يبراير 1973)[
(2) قرار للوزير الأول رقم 3.132.96 بتاريخ 11 نوفمبر 1996] ج.ر.عدد 4436(5 ديسمبر 1996)[.
 

الفصل الثامن
إن المنحة عن الازدياد التي تمنح للمستخدمين المشار إليهم في الفصل الأول بمناسبة ازدياد ولد يحدد قدرها في 10.000 فرنك.
ولا يترتب الحق فيها إلا عن الأولاد الذين يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح الأجرة الإضافية العائلية.
 
    
 
الفصل التاسع (1)     
في حالة ما إذا ترتب عن تطبيق هذا النص لدى بعض الأعوان تخفيض بالنسبة لمجموع مبلغ التعويضات العائلية التي كان يمكنهم أن يطالبوا بها يوم 31 دجنبر 1958 فيمنحون مبلغ تعويض يساوي الفرق بين مجموع التعويضات المذكورة وبين الأجرة الإضافية  العائلية المنصوص عليها أعلاه.إن التعويضي التكميلي للإعانات العائلية حسبما هو معين في الفقرة الأولى تبقى كسبا للأعوان الذين يتقاضونها يوم 30 دجنبر 1959 .
غير أنه في حالة نقص في عدد الأولاد الذين هم تحت نفقة العون والممنوح من أجلهم التعويض التكميلي فإن هذا التعويض يخفض حسب النقض المذكور .
 

 

 (1) قرار رئيس الوزارة بتاريخ 23 أبريل 1960 ]ج.ر. عدد 2480 (6 ماي 1960)[ .


المملكة المغربية                                                 منشور عدد 496 د
  وزارة العدل                                                    بتاريخ 01/09/1969
    الديوان
 
    
 
 
     
 
    
 
من وزير العـدل     
إلـى     
السادة : رؤساء المحاكم الإقليمية     
ووكـلاء الدولـة لديهـا      
رؤساء محاكـم السـدد     
 
 

الموضوع : التعويضات العائلية والنفقة في حالة انحلال الزواج .
لقد أبانت بعض القرارات القضائية الصادرة بانحلال الزواج وتقرير الحق في النفقة أن هناك خلطا لدى بعض القضاة حول المفهوم الحقيقي للنفقة المستحقة  للزوجة عن حضانة الأولاد من جهة وللتعويضات العائلية المخصصة للموظفين والعسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية بمقتضى المرسوم رقم 1381-58-2 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 ( 27 نونبر 1958) من جهة أخرى.
   وتجنبا لكل التباس في الموضوع, نشير إلى أن الفصل 5 من المرسوم المشار إليه يقرر قواعد إدارية يخضع لها التعويض العائلي عند انحلال زواج موظفي وأعوان الدولة ولا يمكن للقضاة أن يحيدوا عنها في القرارات الصادرة عنهم.
وعلى العكس من ذلك فإن تحديد مبلغ النفقة وطرق أدائها يخضع فيما يرجع لمنحه من لدن الزوج للزوجة أو الشخص الذي عهد إليه بحضانة الأولاد للسلطة التقديرية للقاضي مع مراعاة مختلف عناصر القضية.
ولذلك يتعين أن تستعمـل في هذا المجـال كلمـة "النفقة" دون أي لفظ أو عبارة أخـرى وخاصـة " الاقتطاعات العائلية " أو" التعويضات العائلية" التي تتسم كيفما كانت بصفة إدارية محضة.
 وإني لأعلق أهمية خاصة على هذا التمييز الذي يتعين عليكم أن تلفتـوا إليه نظر القضاة التابعين لدائرة نفوذكم وخاصة المكلفين منهم بقضايا الأحوال الشخصية . والسـلام.
 

الكاتب العام     
محمد الفاسي الفهري     

مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة (1)     
 
    
 
الكتاب الأول : الزواج     
 
    
 
 
المادة 13
 

 يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1. أهلية الزوج والزوجة ؛
2. عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3. ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
5. انتفاء الموانع الشرعية .
المادة 19
 

تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنـة شمسية .
المادة 25
 

للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها .
المادة 67
 

يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1-    الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2-  إسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته ؛
3-    إسم الولي عند الاقتضاء ؛
4-    صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛
5-    في حالة التوكيل على العقد ، إسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
6-    الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
7-    مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛
 

(1) ج.ر.عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 .
 

8-    الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
9-    توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10-     إسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
11-     خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه .
 

يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته .



الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره     
 
    
 
القسم الثالث : الطلاق 

المادة 79
 

يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
 

المادة 87 (الفقرة الأولى)
 

بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمـة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة .
 

الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها     
 
    
 
القسم الثاني : الحضانة 

المادة 166
 

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء .
بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشر سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه .
في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المـادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي .
وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر .
 
 

المادة 171
 

تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم  ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة .
 

القسم الثالث : النفقة
 

المادة 190 (الفقرة الثانية)
 

يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد .
 

المادة 191
 

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكـن على أموال المحكـوم عليـه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه ، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة .
الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة .
المادة 192
 

لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنـة ، إلا في ظروف استثنائية .
 
 
    
 
الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية     
 
    
 
القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور 

المادة 209
 

سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة .
 

المادة 210
 

كل شخص بلغ سن الرشد ، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته .

 

القسم الثاني : النيابة الشرعية
 

المادة 229
 

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم .
 

المادة 230
 

يقصد النائب الشرعي في هذا الكتاب :
1.     الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
2.     الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
3.     المقدم وهو الذي يعينه القضاء .
 

المادة 231
 

صاحب النيابة الشرعية :
الأب الراشد ؛
الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
وصي الأب ؛
وصي الأم ؛
القاضـي ؛
مقدم القاضي .
 



MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES                  N° 33 F. P.
                        Fonction Publique                                                                     Du 23.11.1970
 

 
    
 
 
    
 
Le Ministre des Affaires Administratives     
A     
 M M. les Ministres , Secrétaires et Sous –Secrétaires d’Etat      
RABAT     
O B J E T : Indemnités  familiales.Les services de la Fonction Publique sont saisis régulièrement de dossiers présentés par certains agents de l’Etat à l’effet de bénéficier des indemnités familiales en application  des paragraphes 5° et 6° du  décret  n° 2.58.1381 du 15 joumada I 1378 ( 27 Novembre 1958 ) soit au titre d’enfants orphelins de père et qui leur sont juridiquement rattachés par un lien de parenté, soit au titre d’enfants qui leur sont confiés au moyen d’un acte régulier. 
Les pièces justificatives produites se présentent sous forme d’actes adoulaires ou de jugements ne répondant , pas dans la plupart des cas , à l’esprit de  la  réglementation en  vigueur . Il  me  parait  nécessaire              en conséquence, de rappeler les modalités d’application de cette réglementation.
I°/ Les enfants orphelins de père et juridiquement rattachés au requérant par un lien de parenté ouvrent droit au bénéfice des indemnités familiales sur production d’une attestation délivrée par les autorités locales, précisant que ces enfants sont à la charge du fonctionnaire et vivent sous son toit .
Cette attestation doit, en outre faire état du résultat de l’enquête préalable menée par les services de la Sûreté  Nationale à l’effet d’établir le bien fondé  de la requête présentée par le fonctionnaire ou agent intéressé.
2°/ Les enfants non orphelins de père ouvrent droit au bénéfice de ces indemnités quand ils sont confiés à l'agent :


a) soit en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive. Cette décision ne peut se présenter sous forme d'une condamnation au versement d'une pension alimentaire, ou à l'entretien d'un enfant dont la garde (Hadana) aurait été confiée, en application du chapitre III , livre  III  du code de statut personnel et des successions , à une tierce personne ;
Le jugement doit confier la garde de l’enfant au fonctionnaire ou agent intéressé dans la mesure ou il est dévolutaire compte tenu de sa qualité du droit de garde ( HADANA ) tel qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du livre III ,chapitre III du code de statut personnel des successions .
Il est à rappeler à cette occasion d' une part que les jugements de cadis , pris en cette forme , constituent des décisions judiciaires au sens du décret du 27 Novembre1958 susvisé, et d’autre part que les décisions judiciaires doivent être considérées comme définitives ; lorsqu'elles ne sont plus susceptibles de faire l’objet d un recours ;
b) soit au moyen d'un acte régulier, à la diligence d'œuvres d’assistance publique.
L’acte confiant un nouveau-né abandonné à un fonctionnaire ou agent est régulier lorsqu'il est établi conformément à la procédure édictée par la circulaire n° 2 bis SGG/AG2 du 8 Mai 1962 rappelée ci-dessous :
- Les demandes de remise de nouveaux-nés abandonnés doivent préalablement être transmises à l'autorité locale , pour qu il soit procédé à une enquête approfondie sur  la moralité des demandeurs et sur leur possibilité de subvenir aux besoins de ces enfants.
- La remise du nouveau-né doit être officialisée par la présence d’un représentant de l’autorité locale et de deux adouls qui adresseront l’acte de remise après en avoir informé le procureur du Roi près le tribunal régional compétent.  
Messieurs les Chefs d'َ Administration sont chargés de l’exécution des présentes prescriptions .
Signé: AHMED OSMAN     
 

          Empire chérifien                                 N°  5 F.P. du 3I. I. I957      
MINISTERE D’ETAT CHARGE DE     
 LA FONCTION PUBLIQUE     
Service de la Fonction Publique     
 
    
 
 
    
 
 
Le Ministre d’Etat Chargé de la Fonction Publique
A
Messieurs les Ministres Sous – Secrétaires d’Etat     
Monsieur le Trésorier Général du Maroc     
 
    
 
Pour information à Monsieur le Président du Conseil     
 
    
 
O  B  J  E  T    : Conditions d’attribution des indemnités familiales.Afin  de permettre un examen plus rapide des demandes d’attribution  d’indemnités familiales formulées par les fonctionnaires et agents des Administrations publiques , j’ai l’honneur de préciser ci- après les conditions d’attribution de ces indemnités dans certains cas particulièrement fréquents.
1°) Enfants poursuivant leurs études jusqu’à l’âge de 21 ans
a )  Enfant élève d’un cours privé,   
Sur production d’un certificat de scolarité délivré par le chef de l’Etablissement , précisant l’horaire et la nature des cours suivis par l’enfant. Ces cours doivent avoir une durée minimum de 4 heures par jour et permettre à l’élève d’obtenir un diplôme officiel ou à défaut d’accéder à une profession rémunérée.
b) Enfant élève d’un établissement  d’enseignement par correspondance.
Sur production d’un certificat de scolarité établi conformément aux prescriptions du paragraphe « a » ci-dessus et d’une déclaration des parents , certifiée exacte par les autorités de police, précisant que l’enfant ne se livre pas à un travail rémunéré et consacre tout son temps aux études dont il s’agit.
c )   Enfant élève d’une école musulmane libre.
Sur production d’un certificat de scolarité délivré dans les conditions prévues au paragraphe « a » ci-dessus , par l’établissement musulman libre reconnu et contrôlé par le ministère de l’éducation  nationale, (service de l’enseignement libre) qui sera saisi par vos soins pour visa dudit certificat de scolarité.
2° ) Enfant en apprentissage.
Sur production d’un certificat d’apprentissage délivré par l’employeur et visé après enquête par l’inspecteur du travail compétent , par l’intermédiaire du Ministère du travail et des questions sociales saisi à cet effet. Ce certificat doit indiquer la rémunération accordée à l’apprenti
 (elle doit  être inférieure au  plafond  de 5.000 fr. fixé par la circulaire n° 46 SP. du Ier juillet 1950 ).
3° ) Enfants infirmes ou atteints d’une maladie de longue durée.
     Les indemnités familiales peuvent être attribuées  quel que soit l’âge de l’enfant, sur production d’un certificat médical homologué par le conseil de santé attestant que l’enfant est dans l’impossibilité de se livrer à une activité rémunérée la décision du conseil n’est valable que pour une durée d’un an au maximum.
4° ) Divorce ou séparation de corps.
Les indemnités familiales doivent être mandatées au profit de celui des époux ou de la personne à qui la garde juridique des enfants a été confiée , sur production d’une copie de la décision judiciaire statuant sur la garde des enfants.
5° ) Frères et sœurs à charge (fonctionnaires et agents des cadres mixtes ).
Sur production d’une part , d’un certificat médical homologué le conseil de Santé attestant que leur ascendant sont dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de leur famille et d’autre part d’une attestation délivrée soit par le commissaire de police , soit par l’autorité administrative locale, établissant que les ascendant sont démunis de ressources.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-     
Ne doivent pas être soumises au services de la fonction publique les demandes présentées par  les fonctionnaires et agents lorsqu’elles peuvent être réglées par référence aux dispositions de la présente circulaire qui annule et remplace les circulaires n° 67 SP du I2 Août I953 ,  99 FP du 29 Décembre I953 et 4 FP du I5 Janvier I954.
Mohamed  Rachid  mouline.     
Pour ampliation,     
Le Directeur Adjoint , Chef du     
Service de la fonction Publique     

 
     
نماذج المطبوعات     

المطبوع رقم 1     
           المملكة المغربية                                                            الرقم المالي:.................
وزارة التربية الوطنية والشباب     
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة.................................    
 
قسم...................................     
إلـى السيد(ة): ....................................ر ت: ................................................
على يد السيد (ة) مدير (ة).......................
تحت إشراف السيد (ة) نائب (ة) الوزارة
بنيابة: ..........................
الموضوع : تتميم ملف التعويضات العائلية (1) .
المرجـع  :
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد،     
وبعد ، فلكي تتمكن مصالح الأكاديمية من تتميم ملفكم المتعلق بالتعويضات العائلية, يشرفني أن أطلب منكم موافاة الأكاديمية عاجلا بالوثائق المذكورة أسفله والمبينة باللون الأحمر مصحوبـة بهذه الرسالـة :×  عقد الزواج في 3 نسخ واحدة مصادق عليها؛
×  شهادة العمل مسلمة من طرف مشغل الزوج ( ة) إذا كان (ت) الزوج (ة) عاملا (ة) (+ نسختين)؛
×  شهادة عدم الشغل واحدة منها مصادق عليها إذا كان (ت) الزوج (ة) لا (ت) يعمل؛
× 3 نسخ من التصريح بالعمل تهم الزوج ( النموذج صحبته )؛
× 3 نسخ من عقد الازدياد لإبنكم أو إبنتكم ............................ (+ نسختين) ؛
×  شهادة الحياة تتعلق بالأولاد (+ نسختين)؛
×   شهادة التعويض أو عدم التعويض عن الأطفال مسلمة من طرف مشغل الزوج واحدة منها مصادق عليها؛
× شهادة التعويض أو عدم التعويض عن الأطفال مسلمة من طرف الصندوق  الوطنـي للضمـان الاجتماعـي في 3 نسخ واحدة مصادق عليها؛
×  شهادة الاحتياج مسلمة من طرف السلطات المحلية في 3 نسخ واحدة منها مصادق عليها؛
× شهادة تحمل مصاريف الإخوة والأخوات مسلمة من طرف السلطات المحلية  بعد بحث يجريه رئيس الأمن الإقليمي أو الدرك الملكي في 3 نسخ واحدة منها مصادق عليها؛
× عقد الطلاق في 3 نسخ واحدة مصادق عليها؛
× حكم قضائي بتحمل مسؤولية الأطفال في 3 نسخ واحدة منها مصادق عليها؛
×  شهادة طبية تثبت أن الطفل غير قادر على العمل إثر عجز بدني أو مرض في 3 نسخ؛
×  عقد حضانة عدلي يثبت الشخص الذي أسندت إليه حضانة الأولاد في 3 نسخ واحدة منها مصادق عليها؛
×  شهادة مدرسية مع بيان إسم وصفة الموقع (+ نسختين)؛
×  تصريح بالشرف يؤكد أن الطفل لا يزاول أي مهنة مـؤدى عنها خارج أوقـات الدراسـة وأنه تحت رعاية ولـي أمره ( النموذج صحبته )؛
× استعمال الزمن في 3 نسخ للموسم الدراسي  موقع من طرف مدير المؤسسة.
 

(1) يستعمل هذا النموذج مع تكييف السلم الإداري في الحالات التي يكون فيها الملف ناقصا سواء على صعيد المؤسسة أو على صعيد النيابة أو على صعيد الأكاديمية.
المطبوع رقم:2
ROYAUME DU MAROC     
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE     
 ET DE LA JEUNESSE     
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION     
 ET DE FORMATION     
DOTI:…………..………   
 
FICHE D’INDEMNITES FAMILIALES     
 
Nom :………………….……………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………...…………………………
CIN:…………………………………………….……………………………………..……
Cadre…..…………..……………..Grade:………………..Echelle.:……….………
Affectation:…………………………………………………………..………………………
Date de recrutement………………………….……………………...…………     
Marié (e) le:………………………………..……………………………….……     
Nom du conjoint:………………………………………………………..….….      
Profession du conjoint:…………….…………………….……………………      
Nom et Prénom de l’enfant     
Date de Naissance     
Rang     
Lien de Parenté     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Renseignements divers (1)
 

 

 

 

     
(1)   A noter en cas de divorce ou / et de remariage.
Objet     
Date d’effetObservations
 

 
    
 
 

 

 
    
 
 

 

 
    
 
 

     
 


المطبوع رقم 3
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة :........................................
تصريح حول مهنة الزوج(ة)     
أنا الموقع(ة) أسفله:..............................................................
Nom et prénom:…………………... ……………………...……………………
رقم التأجير:.................................................................
الإطار:.......................................................................
أشهد أن زوجي-  زوجتي (1):.........................................................................
Nom et prénom:………………………………………...………    
مهنته (ها):.........................................................................
رقم التأجير:............................................................................
إسم وعنوان المشغل:....................................................................
                  حرر ب.................... في.....................
الإمضاء :     
(1) يشطب على العبارة الزائدة .

المطبوع رقم 4
                 المملكة المغربية    
  وزارة التربية الوطنية والشباب                             الرقم المالي:.........................
         الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين                           البطاقة الوطنية:.....................
لجهة :.................................
بطاقة تقديم     
الإسم العائلي:.............................................................
الإسم الشخصي:...............................................................
الإطار:............................................................................
الموضوع([1])
الزواج –الازدياد – متابعة الأبناء للدراسة – الطلاق -  الحضانة – الكفالة العائلية – الرجعـة – الوفاة – عدم شغل الزوج (ة) – العجز الصحي للأبناء.
 



(1) ضع إطارا حول العبارة الملائمة.

المطبوع رقم 5     
 
 

 

 

تصريح بالشرف     
أنا الموقع (ة) أسفله : .....................................................................................
Nom et Prénom :…………………………………………………………………..     
رقم التأجير :.............................................................................
أصرح بشرفي بأن:......................................................................
Nom et Prénom : ……………………………………………...……………………
  
 
 
العلاقة العائلية : ............................................................................................
لا ( ت) يقوم بأي عمل مؤدى عنه خارج أوقات الدراسة، وأنه (ها) تحت رعايتي.
حرر ب.................. في............................     
الإمضاء:     


المطبوع رقم 6
ROYAUME DU MAROC     
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE LA JEUNESSE     
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION  ET DE FORMATION     
BORDEREAU D’ENVOI     
DESTINATAIRE :
     
Nom et prénom     
DOTI     
C.I.N     
Objet*     
Date d’effet     
1
 

 

 

 

 

2
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
3
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
4
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
5
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
6
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
7
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
8
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
9
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
10
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
11
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
12
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
     
        

      
       *
MARIAGE: MARIAGREMARIAGE: REMARI
DIVORCE: DIVORC
CERTIFICAT MEDICAL: MEDICA
DECES DE L’ENFANT: DECES
PRISE EN CHARGE: CHARGE
NAISSANCE: NAISSA


المطبوع رقم 7
 

المؤسسة : ...................................
 

وصل إيداع وثيقة أو ملف     
الموضوع : ......................................................................
الطرف المسلم :..........................................
الرقم المالي: ....................................
الطرف المتسلم : .......................................
مهمته بالمؤسسة : ..............................
التاريخ : ............................................................................................
التوقيع : .............................................................................................
ختم المؤسسة :
 ......................................................................................
 

…........................................…..........……………………………"
 

المطبوع رقم 7
المؤسسة : ...................................
 

وصل إيداع وثيقة أو ملف     
الموضوع : ..........................................................................................
الطرف المسلم :..........................................الرقم المالي: ....................................
الطرف المتسلم : .......................................
مهمته بالمؤسسة : ..............................
التاريخ : ............................................................................................
التوقيع : ...............................................................................................
ختم المؤسسة : ..............................................................................................
 
 
  
 
 
    
 
الباب الثاني       
الاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة      
غير مشروعة     

تقديـم
تندرج التغيبات عن العمـل بدون ترخيـص أو مبرر مقبـول ضمن إخـلال الموظف أو العون بالالتزامات المهنية . ويعد الاقتطاع من الرواتب إجراءا محاسبيا يرتكز على القاعدة القانونية المعروفة " أداء الأجرة بعد إنجاز العمل " . لذلك ، حظي موضوع تغيبات الموظفين بأهمية خاصة من قبل المشرع المغربي وأحاطه بعناية كبيرة من خلال وضع التشريعات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق المعادلة القائمة على ضمان حقوق الموظفين من جهة وضمان السير العادي للمرافق العمومية من جهة أخرى .
وفي هذا السياق ، لابد من الإشارة إلى أن مباشرة الاقتطاعات من رواتب المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونية ، لا يلغي مسطرة المتابعة التأديبية في حق المعنيين بالأمر .
وبصرف النظر عن العقوبات التأديبية الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وانطلاقا من مقتضيات القانون رقم 12.81  بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ، يخضع راتب كل موظف يتغيب عن العمل بدون ترخيص لاقتطاع . وهذا هو الإطار القانوني العـام الـذي على إثره صـدرت النصـوص التنظيمية وخاصـة المرسـوم رقـم 2.99.1216 ( 10 ماي 2000 ) الذي يحدد شروط وكيفيـات تطبيـق القانـون رقـم 12.81 المشـار إليـه سابقـا .
وتطبيقا للمادتين الرابعة والسادسة من المرسوم المذكور ، تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل . وإذا ما تبين أن العذر غير مقبول، تباشر الإدارة مسطرة الاقتطاع من راتبه بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع ، ويوجه هذا الأمر بالاقتطاع مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور ، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر كما سنتابع ذلك من خلال الإجراءات الإدارية والمستندات القانونية .
وفي هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول ، يقتضي التمييز بين حالتين :
1- حالة التغيب مع استئناف العمل ؛
2- حالة التغيب مع عدم استئناف العمل (ترك الوظيفة) .
 

 
    
 
 
    
 
الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الاقتطاعات من الرواتب     
 
  
 

 

I– حالة التغيب مع استئناف العمل
 

1– على صعيد المؤسسة :
 

à    توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة مؤرخ في اليوم الموالي للغياب؛
à    توجيه استفسار كتابي حول أسباب التغيب عن العمل مقابـل وصل بالاستيلام موقع من لدن المعني بالأمـر (نموذج المطبوعيـن رقم 1و2)؛
à    منح المعني بالأمر وصل إيداع الرسالة الجوابية عن الاستفسار؛
à     إخبار النيابة بواسطة رسالة مصحوبة بنسخة من استئناف العمل وبنسخة من الاستفسار الموجه للمعني بالأمر، وبنسخة من الرسالة الجوابية عن الاستفسار المذكور؛
à    إخبار المفتش المختص إذا كانت مدة التغيب تفوق ثلاثة أيام؛
à     تعبئة اللائحة الأسبوعية لتتبع الغياب في حينه على التوالي وإرسالها إلى النيابة نهاية كل أسبوع ؛
à     إعداد البيان الإحصائي الشهري لتتبع التغيبات في نهاية كل شهر وإرساله إلى النيابة مرفوقا بنسخة من آخر لائحة أسبوعية .
 

2– على صعيد النيابة :
 

à    دراسة الحالة وإشعار الأكاديمية إذا ما تبين أن العذر المدلى به غير مقبول؛
à    إحالة الاستفسار على الأكاديمية والإجابة عليه مع اقتراح تطبيق مسطرة الاقتطاع؛
à    تدوين الغياب على الجذاذة الشخصية لتتبع التغيبات؛
à    مسك ملف متعلق بترتيب اللوائح الأسبوعية والبيانات الإحصائية الشهرية بقصد استثمارها عند الحاجة.
 

 

3- على صعيد الأكاديمية :
 

à    مسك الأمر بالاقتطاع الجماعي (نموذج المطبوعين رقم 3و4) بواسطة البرنام المعلومياتي الذي تم إعداده لهذا الغرض؛
à    إعداد رسالة الإشعار بالاقتطاع (نموذج المطبوع رقم 5) وإرسالها إلى المعني بالأمر؛
à    خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة، يوجه الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة ورقة إرسال (مرفق بشريط مغناطيسي) إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر على أساس أن يتم بعدها إرسال الأمر الجماعي للاقتطاع مباشرة من الأكاديمية إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
 

4 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
à    مراقبة المعطيات الواردة في كل من الأمر بالاقتطاع الجماعي والتسجيل المعلوماتي؛
à    التوقيع (في انتظار اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتفويض)؛
à    إرسال الأمر بالاقتطاع الجماعي إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
 

II– حالـة التغيب مع عدم استئناف العمل (ترك الوظيفة)
 

1– على صعيد المؤسسة :
à    توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة في اليوم الموالي للغياب؛
à    اقتراح توجيه رسالة الإنذار إلى المعني بالأمر ودعوته لاستئناف العمل؛
à    إذا استأنف المعني بالأمر عمله، يتم إشعار النيابة حالا بذلك.
 

2- على صعيد النيابة :
à    توجيه إنذار بالعودة إلى العمل إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة وذلك بعد انصرام الأجل القانوني الذي يطابق أجل الإدلاء، عند الاقتضاء، بشهادة طبية (يومان بصفة عامة وثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي) ؛
à    إحاطة المعني بالأمر علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف العمل؛
à    يرسل الإنذار إلى آخر عنوان مصرح به للإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم؛
à    إشعار المفتش المختص؛
à    إشعار الأكاديمية في الحال بكل تطور في الموضوع .
 

 

3 على صعيد الأكاديمية :
يتم التمييز بين حالتين :
                أ‌-   حالة ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، تقترح الأكاديمية على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر تطبيق مسطـرة العـزل بعد انصـرام أجـل 7 أيام عن تاريخ تسلم الإنذار. وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل ذلك، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقنع.
              ب‌- حالة عدم ثبوت توصل المعني برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، تقترح الأكاديمية على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر تطبيق مسطرة توقيف الأجرة وانتظـار مرور 60 يوما ابتداء من تاريخ توقيف الأجرة .
وفي حالة عدم استئنافه للعمل ، تطبق مسطرة العزل في حقه. وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل ذلك، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقنع، وذلك بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي الجهوي.
 
 

هذا ، وفي حالة تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب يتم :
à    مسك الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة البرنام الذي تم إعداده لهذا الغرض؛
à    إعداد رسالة الإشعار بالاقتطاع وإرسالها إلى المعني بالأمر؛
à    توجيه الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة ورقة إرسال (مرفق بشريط مغناطيسي) إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر .
 

4 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
à    مراقبة المعطيات الواردة في كل من الأمر بالاقتطاع الجماعي والتسجيل المعلومياتي؛
à    التوقيع على الأمر بالاقتطاع الجماعي (في انتظار اتخـاذ الإجراءات المتعلقة بالتفويـض) ؛
à    إرسال الملف إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
 

ملاحظات هامة:
·  تعتبر كل فترة تغيب عن العمل خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية بمثابة نصف يوم غياب تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 1216. 2.99 بتاريخ 10 ماي 2000 ؛
· في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة أعلاه، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية مع مراعاة المقتضيات القانونية المرتبطة بترك الوظيفة .

 
    
 
 
    
 
المصادر القانونية     

 
    
 
قانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (1)
 

فصل فريد
بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي (2) .
 
 

الفصل 75 مكرر
من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (3)
 

باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة . ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.
 



(1) : ج.ر.عدد 3764 بتاريخ 10/12/1984 .
(2) : المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريـخ 10 ماي 2000 ]ج.ر.عـدد 4801 بتاريـخ 05/06/2000 ص.1337[.
(3) : القانون رقم10.97 ]ج.ر.عدد 4518 بتاريخ 18 سبتمبر 1997 ص. 3742[.
 
    
 
مرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (1)     
 
    
 
المادة الأولى     
تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول،  للاقتطـاع ، باستثناء التعويضات العائلية وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده.
المادة الثانية     
يقصد بالراتب، المنصوص عليه في القانون رقم 12.81 المشار إليه أعلاه، الأجرة كما حددها الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه (2).
 
    
 
 
    
 
المادة الثالثة     
تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية، بمثابة 2/1 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية.
المادة الرابعة     
يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
المادة الخامسة     
يجري الاقتطاع، المشار إليه في المادة أعلاه، بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية. 

 
    
 
المادة السادسة     
تباشر الاقتطاعات، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، يوجهه رئيس الإدارة المعنية مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه. 



(1)    ج.ر. عدد 4801 بتاريخ 05/06/2000، ص.1333 .
(2) الفصل 26 من النظام الأساسي العام : " تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية " .
     المملكة المغربية
الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة                                          الرباط في : 19 ماي 2003
 منشور رقم: 004
 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة     
إلـى     
السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة     
الرباط     
 
 

الموضوع: التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة .
 

سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام،
وبعد، لقد أثار انتباهي أن كيفية تعامل بعض الإدارات العمومية مع ظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة لا تنسجم مع الضوابط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ، الأمر الذي يترتب عنه تزايد في عدد الملفات المتنازع حول كيفية تسويتها بين الإدارات المشغلة وهيئات المراقبة المالية، مع ما لذلك من تداعيات على مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية للدولة.
ولتجاوز هذه الوضعية ، يشرفني أن أذكر ضمن هذا المنشور بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها على مستوى تدبير ملفات التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
هذا، ويجدر التذكير بأن الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية قد حدد حالات التغيب عن العمل المسموح بها للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمـل، والمتمثلـة في :
·    الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛
·    الرخص لأسباب صحية ؛
·    الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
·    الرخص بدون أجر.
لذا، فإن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يقتضي تفعيل إحدى المسطرتين التاليتين:
 

أولا : مسطرة الاقتطاعات من الأجور:
يتعلق الأمر هنا بحالة التغيب التي تعرض لها القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 في 9 محرم 1405/5 أكتوبـر 1984 (الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 10 ديسمبر 1984) والمرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 6 صفر 1421/10 مايو 2000 المحـددة لشروط وكيفـية تطـبيقه (الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريـخ 2 ربيع الأول 1421/5 يونيو 2000).
وينبغي تفعيل هذه المسطرة عند كل تغيب عن العمل لفترة تقل أو تعادل المدد المطابقة للآجال المحددة ، من أجل تبليغ الإدارة بحالات المرض، بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وللتذكير فإن الأجل المذكور قد حدد بموجب المادة 2 من هذا المرسوم في يومين من أيام العمل بصفة عامة وفي ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وتباشر هذه الاقتطاعات، التي تتم بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل، بموجب أمر لرئيس الإدارة المعنية (يصاغ طبقا للنموذج المقترح رفقته) يتخذ في ضوء التوضيحات التي يقدمها الموظف في شأن تغيبه ويوجه هذا الأمر مباشرة إلى المصلحة المكلفة بأداء الأجرة، أي من دون الحاجة إلى عرضه على تأشيرة المراقبة المالية المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة الاقتطاعات من الأجور التي تعتبر إجراءا محاسبيا يكرس القاعدة التي لا ينبغي بموجبها أداء الأجرة إلا بعد إنجاز العمل، لا تلغي مسطرة المتابعة التأديبية في حق الموظفين المعنيين باعتبار أن التغيبات عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول تشكل إخلالا بالالتزامات المهنية للموظف أو العون.
 

ثانيا: مسطرة ترك الوظيفة :
يتعين تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز الآجال المحددة بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 المشــار إليـه أعلاه الـصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) غير مبرر بشهادة طبية تثبت إصابة الموظف بمرض.
ويقتضي التعامل مع هذه الحالات احترام مختلف مراحل مسطرة "ترك الوظيفة" المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
فالفصل 75 مكرر منه ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإنذار.
ويتمثل الهدف من الإنذار، الذي يشكل عنصرا أساسيا في مسطرة ترك الوظيفة ، في تمكين الإدارة من التحقق من إرادة الموظف في شأن التشبث بمنصبه أو التخلي عنه ليتسنى، إن اقتضى الحال، اتخاذ  قرار العزل في حقه بسبب ترك الوظيفة.
ويمكن لإجراء توجيه الإنذار إلى الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة عن العمل أن يفرز ثلاث حالات:
1- حالة الموظف الذي يلتحق بالعمل داخل الأجل القانوني بعد تسلم الإنذار:
ينبغي في هذه الحالة تفعيل مسطرة الإقتطاعات من الأجور وعرض المعني بالأمر، عند الاقتضاء ، على المجلس التأديبي .
 

2- حالة الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام رغم توصله برسالة الإنـذار:
لرئيس الإدارة في هذه الحالة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعـاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
 

3- حالة تعذر تبليغ الإنذار للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة:
يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة بموجب أمر بإيقاف الأجرة . وينبغي التمييز هنا بين وضعيتين :
أ – إذا استأنف الموظف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما المذكور أعلاه، وجب عرض ملفه على المجلس التأديبي . ولا يمكن في هذه الحالة إصدار الأمر باستئناف صرف الأجرة إلا بعد البت في حالة المعني بالأمر من طرف المجلس التأديبي، بموجب أمر يوجهه رئيس الإدارة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجرة ؛
ب- إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر المذكور أعلاه (العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش دون استشارة المجلس التأديبي).
ولتفادي بعض الاختلالات على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بهذا الموضوع ينبغي التأكيد على ضرورة استنفاد مختلف مراحل مسطرة ترك الوظيفة، بما في ذلك إجراء العزل إن اقتضى الحال.
إن التزام مختلف مصالح تدبير الموارد البشرية بالضوابط التي حددتها النصوص المشار إليها أعلاه في مجال التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، لمن شأنه الإسهام في احتواء هذه الظاهرة من جهة، والتقليص من عدد المنازعات المرتبطة بهذا الموضـوع من جهـة أخرى.
واعتبارا لما سلف، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية التابعة لسلطتكم قصد الالتزام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تم التذكير بها بمقتضى هذا المنشور.
 
    
 
وتقبلـوا خالـص التحيـات، والســلام.     
 
    
 
الوزير المكلف بتحديث     
القطاعات العامة     
الدكتور نجيب الزروالي وارثي     

 
    
 
 
  
 
 
    
 
نماذج المطبوعات     

المطبوع رقم 1     
         المملكة المغربية   وزارة التربية الوطنية والشباب
 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة:...............................
نيابة:................................
 

إلــى     
السيـد(ة): .................................................     
 
الموضوع: استفسـار.
المرجـع: المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 ( 10/05/2000 ).
 

 

سـلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،
 

وبعد ، لقد بلغ إلى علمـي أنك(م) تغيبت(م) عـن عمـلك(م )  خـلال الفتـرة المتراوحـة مـا بين................................................. بدون إشعار أو إذن سابـق، الشيء الذي يتنافى والقوانين الجاري بها العمل .
لذا، وقبل اتخاذ قرار الخصم من مرتبك(م) طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في المرجع أعلاه ولاسيما المادة 4 منه، يشرفني أن أطلب منك(م) موافاتي بالبيانات المفصلة في الموضوع مصحوبة بالوثائق المبررة وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلك(م) بهذا الكتاب، والسـلام.
 

   توقيع الرئيس المباشر
 

 
      التاريخ :


المطبوع رقم 2
         المملكة المغربية
   وزارة التربية الوطنية والشباب
 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة:...............................
نيابة:................................
مؤسسة:.............................
إشعار باستيلام استفسار     
يشهد السيد (ة)......................................................................رقم التأجير: .......................................................................................
الإطار:...........................................................................................
أنه توصل (ت) باستفسار عن التغيب خلال الفترة المتراوحة: من .............. إلى ..............
                                                        التوقيع:.....................................
                                                        التاريخ:....................................
 

نسخة قصد الإخبار إلى السيد (ة) نائب (ة) وزارة التربية الوطنية والشباب.
 

……...................................……………………………………………"
المطبوع رقم 2
         المملكة المغربية
   وزارة التربية الوطنية والشباب
 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة:...............................
نيابة:................................
مؤسسة:.............................
إشعار باستيلام استفسار     
يشهد السيد (ة)...............................................................................
رقم التأجير: ..................................................................................
الإطار:......................................................................................
أنه توصل (ت) باستفسار عن التغيب خلال الفترة المتراوحة: من .............. إلى ..............
                                                        التوقيع:.....................................
                                                        التاريخ:.....................................
نسخة قصد الإخبار إلى السيد (ة) نائب (ة) وزارة التربية الوطنية والشباب.

المطبوع رقم 3     
         المملكة المغربية   وزارة التربية الوطنية والشباب
 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة:..................................
إلـى     
السيد المكلف بمكتب أداء الأجور الرئيسي     
مصلحة قطاعات التعليم     
الرباط      
 
    
 
أمر بالاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة      
 
    
 
إن.......................................بناء على القانون رقم 81 .12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 230 .83 .1 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984) ؛
بناء على المرسوم رقم 1216 .99 .2 الصادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000 ) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81 .12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ولاسيما المادتين الأولى والسادسة منه ؛
وحيث تبين بعد استفسار السادة المبينة أسماؤهم باللائحة رفقته أن أسباب تغيبهم عن العمل خلال الفترات الخاصة بكل واحد منهم غير مشروعة .
يأمـر بـ :
مباشرة اقتطاعات من الأجور الشهرية للمعنيين بالأمر كل حسب إطاره ووضعيته الإدارية والفترة التي تغيب خلالها عن العمل بصفة غير مشروعة والمحددة مددها في اللائحة رفقتـه.
   حرر في :...............................
                                                                                                    
    الإمضـاء :


المطبوع رقم 4
Royaume du Maroc     
Ministère de l’Education Nationale     
et de la Jeunesse     
Académie de :…………………………….     
 
Décision collective de suppression de rémunération     
Matricule     
Visa     
Nom et Prénom     
CIN     
Date d’Effet     
Echelle     
Echelon     
Durée     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































    
 

المطبوع رقم 5     
المملكة المغربيةوزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة: ................................
   النيابة :................................
إلــى     
السيد (ة) :..................................................     
الرقم المالي :...............................................     
تحت إشراف السيد(ة) :...................................     
الموضوع : إشعار بالاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة .
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باللـه     
تطبيقا للمرسوم رقم 2.99.1216 الصـادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) في شأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، تقرر مباشرة الاقتطاع من أجرتكم الشهريـة عن الفترة التي تغيبتم فيها بصفة غير مشروعة من ................................إلى ..............................وإذ أهيب بكم عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بوضعيتكم الإدارية والمالية، فإنه في حالة العودة، سأكون مضطرا لأتخذ إجراءات إدارية أكثـر صرامة ، والسـلام.
                                  
    حرر ب : ........................ في:...........................
 
 
     
الباب الثالث       
الرخص وكيفيات الاستفادة منها     



تقديـم
تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون . وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة .
وقد أحاط المشرع المغربي هذه الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه التدابير والإجراءات النظامية يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة .
وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن تدبيرها يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميع التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها .
وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :
1-    الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص الاستثنائيـة أو الترخيـص بالتغيب ؛
2-  الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص المرض متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛
3-    الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4-    الرخص بدون أجر .
ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – في وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر .


كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة ، حيث نص على أنـه : " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
1. للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها ؛
2. لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛
3. للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
4. للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " .
وللإشارة ، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن " لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة .
وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص .
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية " .


 

ونتوقف تباعا عند المساطـر التاليـة :
Å     رخصة المرض قصيرة الأمد ؛
Å     رخصة الحج إلى بيت الله الحرام ؛
Å     الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة ؛
Å     الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية ؛
Å     الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات ؛
Å     الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية ومنافسات رياضية وطنيـة أو دولية ؛
Å      رخصـة الـولادة .
 

 
    
 
 
     
رخصة المرض قصيرة الأمد      
التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما     
 
 
    
 
الإجراءات الإدارية المتعلقة      
برخصة المرض قصيرة الأمد     


1 – بالنسبة للمعني بالأمر :
à    الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضعه في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للموظف العامل بالعالم القروي ؛
à    تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر أو عن طريق أحد أقاربه .
 

2 – على صعيد المؤسسة :
à    يسلم رئيس المؤسسة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو لأحد أقاربه ؛
à    يحيل رئيس المؤسسة الشهادة الطبية على النيابة بواسطة إرسالية تتضمن ملاحظاته في الموضوع :
·  الإدلاء بها خارج الأجل القانوني دون ثبوت وجود ظرف قاهر ؛
·  عدم اقتناعه بصحة المعلومات المتضمنة بالشهادة الطبية .
 

3 - على صعيد النيابة :
à    تقوم النيابة بخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني ؛
à    يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) في حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذلك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر ، مع إخبار الموظف بهذا الإجراء كتابـة (نموذج المطبوع رقم 3) ويمكنها موازاة مع ذلك القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر يستعمل رخصته للعـلاج . ويجب على النيابات أن تقوم بهذين الإجراءين خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبيـة ؛
à    إذا تبين للنيابة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليها إبلاغه باستئناف العمل وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل ؛
à    إحالة الشهادات الطبية على الأكاديمية ، والاحتفاظ بنسخة منها ضمن الملف الإداري للمعني بالأمر بالنيابة مع إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية (نموذج المطبوع رقم 4) .
 

4 - على صعيد الأكاديمية :
à    بعد توصلها بالشهادات الطبية تقوم الأكاديمية بإنجاز مقرر رخصة المرض (نموذج المطبوع رقم 5) تخبر بواسطته الموظف المعني عبر السلم الإداري بالإجراء المتخذ في شأن الشهادات الطبية التي أدلى بها وتحتفظ بنسخ من هذا المقرر ضمن ملفه الإداري ؛
à    تحتفظ الأكاديمية بالشهادات الطبية مع إعداد جدول خاص بها (نمـوذج المطبـوع رقم 4) إلى حين تجاوز مددها 3 أشهر (90 يوما) حينئذ تحيلها على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر .


5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
à    فور توصلها بالمقررات الخاصة برخص المرض ، تقوم المديرية بإنجاز قرار رخصة المرض قصيرة الأمد وتحيله على تأشيرة المراقبة المالية ؛
à     إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية :
·  يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها نصف الأجرة خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية ؛
·  يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة . وعند انصرام هذه المدة ، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفـاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد . أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات .
 

ملاحظات هامـة :
·  يخضع الموظفون المتمرنون لنفس المسطرة والشروط الخاصة بالموظفين الرسميين في الاستفادة من رخصة المرض قصيرة الأمد باستثناء الاستفادة من الاستيداع الحتمي و الذي يعوض بالإعفاء .
·  يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم ، لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية رقم 12/و.ع المؤرخ في 6 ماي 1997 ، والمتعلق بنظام رخص المرض والولادة ، والذي نص على أن رخصة المرض قصيرة الأمد " تمنح في حالة إصابة العون بمرض أو تعرضه لإصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد .
لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل إثنتي عشر شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته ، (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة بموجب المنشور رقم 30/ و.ع بتاريخ 26 دجنبر 1989) ، خلال الثلاثة أشهر الأولى منها ونصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية " .

  
  
 
 
    
 
المصادر القانونية     

مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد  بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377      
( 24 فبراير 1958 ) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،     
 المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة (1)     
المادة 1     
يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) والمرسوم رقم 2.94.279 الصـادر فـي 5 صفر 1416 ( 4 يوليو 1995 ) . تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعلاه ، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف .
 
    
 
المادة 2      
 يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولـى أعلاه ، أن يدلي للإدارة في أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية ، صادرة عن الطبيب المعالج ، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استيلام الشهـادة الطبية . غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي .
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .
المادة 3      
 إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف ، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية ، أو عند الاقتضاء ، اللجنة الطبية الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته .
المادة 4      
 يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد . وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية – يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية – للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج . ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف .
 



(1)    ج.ر.عدد 4801 بتاريخ 5 يونيو 2000 ، ص. 1335 .

المادة 5     
 إذا تبين للإدارة ، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية ، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه . وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار ، يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 19      
مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه ، تسري مدة رخصة المرض ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية الأولى للمرض الذي يعاني منه الموظف . إلا أن الموظف الذي يستفيد من رخصة مرض قصيرة الأمد والذي تبين بعد فحوصات طبية أنه مصاب بمرض يخول الحق في رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، يتم تحديد بداية استفادته من إحدى هاتين الرخصتين في اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية للمرض – من طرف الطبيب المعالج – الذي يخول الحق في أحد هذين الصنفين من رخص المرض .
المادة 20      
يتم تمديد مدة رخصة المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها .
المادة 24      
 إذا أصيب الموظف ، خلال تواجده في رخصة إدارية ، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض ، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله . وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران ، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل .
بالنسبة للموظفين المستفيدين بحكم النظام الأساسي الخاضعين له من العطلة الإدارية السنوية في فترة محددة من السنة ، تحدد أجرتهم خلال فترة رخصة المرض التي تصادف العطلة الإدارية ، على أساس وضعية الرخصة الإدارية .
المادة 26      
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والفصل 18 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعايـة الاجتماعيـة للأشخـاص المعاقين ، لا يمكن إحالة الموظف على التقاعد لأسباب صحية إلا بعد استنفاده لمدد رخص المرض والاستيداع الحتمي إن اقتضى الحال ، المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل .
المادة 27       
تحدد أجرة المرأة الموظفة التي تضع مولودا خلال مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض ، على أساس وضعية رخصة الولادة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة .
قانون رقم 20.94 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1)     
 
    
 
 
    
 
الفصل 39 (2)     
تنقسم الرخص إلـى :1-   الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية أو الرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛
2-   الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على :
أ‌)  رخص المرض قصيرة الأمد ؛
ب‌)    رخص المرض متوسطة الأمد ؛
ج) رخص المرض طويلة الأمد ؛
د) الرخص بسبب أمراض أو إصابات عن مزاولة العمل .
3-   الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4-   الرخص بدون أجـر .
يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصـة لأسباب صحيـة بحسب الحالـة مجمـوع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه ، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الأساسي العام . ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية .
الفصل 42      
إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض .يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج .
إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام .
باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة ، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي .
 


(1)    ج.ر.عدد 4293 بتاريخ 8 فبراير 1995 ص.350 .
(2)    القانون رقم 10.97 الصادر في شأن تنفيذه ظهير شريـف رقـم 1.97.165 (2 أغسطس 1997) ] ج.ر.عدد 4518 بتاريخ 18/09/1997، ص. 3742[ .


 

الفصل 43      
 لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا ، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه ، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية .
الفصل 56      
لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 المكرر من هذا النظام الأساسي العام .إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد ، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريـخ 12 من ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية .
الفصل 45 المكرر      
إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه .إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقـت عن العمل .
 



        المملكة المغربية     
مذكرة رقم 19      
بتاريخ 25 محرم 1425      
(17 مارس 2004)     
 

وزارة التربية الوطنية والشباب     
الكتابة العامة     
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر     
 
 
    
 
 
إلـىالسيـدة والسـادة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوينومديري المدارس العليا للأساتذة
 

 

 

 

 

الموضـوعمسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية .
 

 
    
 
سـلام تـام بوجـود مولانا الإمـام المؤيـد بالله،     
 
 

وبعد ، فتطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرض وخاصة المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام  للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ، يشرفني تذكيركم بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها في تدبير الرخص لأسباب صحية ، والتي تحدد كما يلي :
 
à      رخص المرض قصيرة الأمد ؛
à      رخص المرض متوسطة الأمد ؛
à      رخص المرض طويلة الأمد ؛
à      الرخص بسبب الأمراض أو الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل .
 



1- رخص المرض قصيرة الأمد
 

وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحـق في رخصة المرض طويلـة الأمـد أو رخصة المرض متوسطة الأمد . ولا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد  ستة أشهر خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة أشهـر الأولى منها بمجمـوع الأجـرة والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ، وتحتسب الأجرة خلال مـدة الرخصـة طبقـا للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه .
 

أ- كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد
  Ãيتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛
à تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه .
 

ب- المراقبة الطبية والإدارية 
في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية ، تقوم بالإجراءات التالية :
à إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة ؛
à القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية ؛
à إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف     لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
 في حالة قبول الشهادة الطبية ، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر ويتم الاحتفاظ بالشهادات الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاص بهذه الرخص ؛ وتتم موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخ المقررات المتعلقة بها وذلك ليتسنى لها إنجاز القرار المذكور الذي يتم بموجبه تطبيق الانعكاس المالي على أجرة الموظف المعني بالأمر والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها عند الاقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفس فترة 12 شهرا المتتالية المشار إليها أعلاه .


2- رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد
 

 Ã رخص المرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال السنتين الأولتين مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة ؛
 Ã رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين ؛
 Ã تحدد مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد ؛
كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 20.94 الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد ؛
à  يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرض متوسطـة الأمـد أو طويلة الأمد ، الاستفادة من رخصة مرض ثانيـة عن نفس المرض الـذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي ؛
à      تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر.
 

أ – كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد  
à على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس الكيفية والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص القصيرة الأمد ؛
à تعمل الإدارة ، حال التوصل بها ، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها ، على المجلس الصحي للبت فيها ؛
à ينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص يشير فيها إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد وأن تكون محددة في ثلاثة أو ستة اشهر .
 

 

ب - شهادات الشفاء بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد
à يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة  بعد انتهاء مدة الرخصة ؛
à توجه الشهادة المذكورة ، عن طريق السلم الإداري ، إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام ، على المجلس الصحـي للبت فيها .


3- الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل
تخضع الملفات الطبية المتعلقة بهذه الرخص لمقتضيات الباب الثالث من المرسوم رقم 2.99.1219 (10 ماي 2000) المشار إليه سابقا ، حيث يتعين ، بعد البت فيها من طرف لجنة الإعفاء ، إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي تحيلها ، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، على المجلس الصحي الذي يصدر قراره النهائي في الموضوع .
 

4-  مقتضيـات مشتركـة
à كل شهادة طبية يدلي بها الموظف يجب أن تحدد المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ؛
  à يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة ؛
à على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛
à  في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .
 

ونظرا لما لهذه العملية من آثار هامة سواء على السير العادي للمؤسسـات التعليميـة أو على الوضعية الإدارية للموظفين ، أطلب منكم العمل على إبلاغ فحوى هذه المذكرة إلى العاملين تحت إمرتكم والسهر على تطبيق مقتضياتها بكل دقة وعناية ، مع اعتبار المذكرة رقم 13 بتاريخ 01/02/1996 حول رخـص المرض ومسطـرة الاستفادة منها لاغيـة ولا عمـل بها ، والســلام .
مديرة الموارد البشرية     
  وتكوين الأطر     
إمضاء : لطيفة العبيدة     
 


 

ROYAUME DU MAROCMINSTERE DE LA SANTE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINEES     
CONSEIL DE SANTE     

 

المملكة المغربية     
وزارة الصحة     
 
     
CIRCULAIRE N° 14/DRH/CSDate : 02/05/2002
 

MESSIEURS LES MINISTRES     
ET SECRETAIRES D’ETAT     
 
 

OBJET : Contrôle et homologation des certificats médicaux
     prescrivant des congés de  maladie.
 

 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi 20-94  et  du décret  n°2.99.1219  du 6 Safar 1421 (10 Mai 2000) modifiant et complétant le Dahir n°1-58-008 du 4 Chaâbane 1377 (24 Février 1958) portant statut général de la Fonction Publique, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir donner vos instructions aux services concernés relevant de vos Départements pour veiller à l’application des dispositions du décret cité ci-dessus.
 

En effet, le Conseil de Santé a constaté que certaines Administrations continuent à exiger l’homologation systématique des certificats médicaux relatifs au congé de maladie de courte durée présentés par les fonctionnaires, contrairement à ce qui est stipulé par la réglementation en vigueur.
Aussi, il y a lieu de préciser qu’en application des articles 1,2,3,4 et 5 du décret n°2-99-1219, l’Administration est souveraine pour (i) soit accepter le certificat médical (ii)  soit soumettre l’intéressé(e) à une contre visite en cas de doute, quant à la véracité du contenu dudit certificat.
 

Cette contre visite doit être effectuée durant la période du congé de maladie par :
·  soit un médecin désigné, à cet effet, par l’Administration de tutelle du fonctionnaire ;
·  Soit la Commission Médicale Préfectorale ou Provinciale la plus proche du domicile du fonctionnaire ;
·  soit un médecin désigné par le Délégué Provincial ou Préfectoral du Ministère de la Santé.
 

En outre, l’Administration est tenue d’effectuer un contrôle administratif pour s’assurer que l’intéressé n’use de son congé que pour se soigner.
 

Par ailleurs, et conformément aux dispositions du Dahir n°1-95-2 du modifiant et complétant le Dahir n°1-58-008 du 4 Chaâbane 1377 (24 Février 1958) portant Statut Général de la Fonction Publique, les certificats médicaux prescrivant des congés  de moyenne et de longue durée doivent être adressés dans les meilleurs délais au Conseil de Santé pour contrôle et homologation.
 

S’agissant des certificats médicaux prescrivant des congés conséquents de maladie ou de blessures résultant de l’exercice des fonctions, il y a lieu d’appliquer la démarche stipulée par les dispositions de la circulaire n°6 DRH du 6 Mars 1998 et qui se présente comme suit :
 

·  Lorsque la durée d’arrêt de travail ou ITT est inférieure ou égale à 3 mois et/ou le taux de l’incapacité permanente partielle, (IPP) est inférieure à 25% , le contrôle et l’homologation doivent être effectués, uniquement, par la Commission Médicale Provinciale ou Préfectorale sans validation du Conseil de Santé.
·  Lorsque la durée de l’ITT est supérieure à 3 mois et/ou l’IPP est supérieure ou égale à 25%, le contrôle peut se faire par la Commission Médicale Provinciale ou Préfectorale, mais l’homologation relève du Conseil du Santé.
 

En égard à l’importance de cette circulaire qui abroge les dispositions contenues dans la circulaire de Monsieur le Ministre de la Santé n°4 DRC/00 du 10 Janvier 1996 relatives au contrôle et homologation des certificats médicaux de congé de maladie de courte durée, je vous saurai gré de bien vouloir assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès des services relevant de vos départements.
Le Ministre de la Santé     
Signé : Thami EL KHYARI     
AMPLIATION :Ø Mesdames et Messieurs les Délégués du Ministère de la Santé aux Wilayas, Préfectures et Provinces.
  
 
  
 
 
    
 
نماذج المطبوعات     
 
  
 
 
    
 
المطبوع رقم 1     
      المملكة المغربيـة                                                                            وزارة التربية الوطنية والشباب                       
 

 

 

إيصال باستيلام شهادة(ات) طبية      
( يسلم إلى الشخص الذي أودع الشهادة(ات) الطبية )     
 
    
 
 
أنا الموقع (ة) أسفله : ..................................................................
مدير (ة) مؤسسة :  ...................................................................
اشهد أني تسلمت بتاريخ  : ..................من طرف السيد (ة) : .........................
شهادة طبية مسلمة من الطبيب السيد (ة) : .................................................
مدتها : ..........................ابتداء من : ...............................................................
تتعلق بالسيد (ة) : .............................................الرقم المالي : ............................
الإطار : .........................................................مادة التدريس : .........................
العنوان الشخصي : .........................................................................................
..........................................................................................
 

ملاحظات :
 حرر بتاريخ                                              توقيع المدلى(ة) بالشهادة(ات) الطبية
 

 

توقيع وخاتم الرئيس المباشر                              رقم بطاقة تعريفه الوطنية
 



 
                      المطبوع رقم 2          
        المملكة المغربيـة                        وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة :...................................
نيابة :...................................
 

إلـىالسيـد (1) ......................................رقم التسجيل :
ورقـة الإرســال     
الملاحظـاتعـدد المرفقاتالمراسلات وتلخيص لموضوعها
 

 

أبعث بها إليكم مع الرجاء إخضاع المعني(ة) بالأمر للفحص الطبي المضاد وذلك طبقا لمقتضيات منشور وزارة الصحة العمومية رقم 14 بتاريخ 2 ماي 2002 وإعادتها مشفوعة بمقرركم في الموضوع ، علما أنه تم إخباره(ها) كتابة بهـذا الإجراء .
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
    
 
 

شهادة طبية مؤرخة في :......................
مدتها ................................. تتعلق بالسيد(ة) .........................................
(رت :.........) الإطار ........................
مقر العمل .......................................
مصحوبة بجدول عن الرخص المرضية التي سبق للمعني بالأمر أن استفـاد منها خلال 12 شهرا قبل بداية مفعول الشهادة الطبية المذكورة .
 

 

(1) السيد الطبيب رئيس اللجنة الطبية الإقليمية ( الوسط الحضري ) ؛
(1) السيد الطبيب رئيـس المركـز الصحـي ( الوسط القروي ) .

 

     
 
    
 

 
    
 
المطبوع رقم 3      
 
    
 
        المملكة المغربيـة                                           وزارة التربية الوطنية والشباب                       
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة :..............................
نيابة :..............................
 

 

إلــــى :
السيد(ة)................................( رت : ........................)     
الإطـار : .........................................................................     
مقر العمل : ...................................................................     
 
 

 

 

 

الموضوع : إجراء فحص طبي مضاد .
 
    
 
سـلام تـام بوجـود مولانا الإمـام المؤيـد بالله ،     
 
    
 
 
وبعد ، على إثر إدلائك(م) بشهادة طبية بتاريخ ........................... تضعك(م) في رخصة مرض لمدة ................ابتداء من ....................... إلى غاية .......................... يشرفنــي أن أطلب منـك(م) الالتحـاق فــورا ب(1)....................................... قصد إجراء الفحص الطبي المضــاد ، والســــلام .
 

 

 

 

 



(1) اللجنة الطبية الإقليمية ( الوسط الحضري ) ؛
(1) المركز الصحي ( الوسط القروي ) .

          المطبوع رقم 4           
المملكة المغربيـة     
وزارة التربية الوطنية والشباب     
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين     
جهة :..............….............     
نيابة :...........….................     
 
 

جدول حول الرخص المرضية      
التي استفاد منها السيد(ة)......……...................     
(رت :.................) الإطار....…………................     
مقر العمل :.............……………........................     
الرقم الترتيبي     
مدة الشهادة الطبية     
تاريخ بداية مفعولهاإسـم الطبيب
وتخصصه وإقامته     
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 

 

 
    
 
 
    
 
 
    
 
     
 
 المطبوع رقم 5      
        المملكة المغربيـة                                           وزارة التربية الوطنية والشباب                       
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة :..............................
نيابة :..............................
 
    
 
مقـــرر     
 
 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه .
بناء على المرسوم رقم 2.99.1219 بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبـان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وبناء على الشهادة(ات) التي أدلى بها المعني (ة) بالأمر .
 

يـقــرر مـا يـلـي     
 
فصل فريد : تمنح للسيد(ة) .................................................(ر.ت: .....................)
الاطار : ................................مقر العمل :........................................................
رخصة مرض قصيرة الأمد لمدة : ..................يوما(أيام) ابتداء من :...........................
                                                                   
 

حرر في................بتاريخ.......................      
 
 

 

 

نسخة قصد الإخبار:
·  إلى السيد(ة) نائب(ة) وزارة التربية الوطنية والشباب.................................................
·  إلى السيد(ة) مديـر(ة)....................................................................................


 

     
رخصة الحج إلى بيت الله الحرام     
  
     
الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة      
الحج إلى بيت الله الحرام      


 

1- بالنسبة للمعني بالأمر:
à                       تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري (نموذج المطبوع رقم 1) .
 

2- على صعيد المؤسسة:
à                       تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف؛
à                       إبداء رأي السيد رئيس المؤسسة حول طلب المعني بالأمر في الخانة المخصصة لذلك والمشار إليها في نموذج المطبوع رقم 1؛
à                       إحالة الطلب على أنظار السيد النائب.
 

3- على صعيد النيابة:
à                       إبداء رأي السيد النائب في الطلب وإحالته على السيد مدير الأكاديمية.
 

4- على صعيد الأكاديمية:
à                       إعداد لوائح إجمالية مرتبة حسب أرقام التأجير تتضمن أسماء الراغبين في الاستفادة من رخصة الحج (نموذج المطبوع رقم 2).
à                       إرسال هذه اللوائح إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.
 

5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
à                       مراقبة اللوائح بالرجوع إلى جذاذات الراغبين في الحج المتوفرة بمكتب المستندات قصد التأكد من أن المعنيين بالأمر لم يسبق لهم الاستفادة من الرخصة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة هذه اللوائح على الصعيد المركزي إجراء مؤقت إلى حين توفر الأكاديمية على آليات المراقبة المعلوماتية بمصالحها.
à                       إرجاع اللوائح بعد مراقبتها إلى الأكاديميات التي تقوم بإنجاز رسائل الاستفادة من رخصة الحج (نموذج المطبوع رقم 3) والتي يتعين ترتيب نسخة منها في الملف الإداري للمعني بالأمر على صعيد كل من الأكاديمية والنيابة والمؤسسة.
 

v     الإجراءات الإدارية بعد الاستفادة من رخصة الحج :
1- يتعين على المستفيدين من رخصة الحج إشعار الأكاديمية عن طريق السلم الإداري بتاريخ استئنافهم للعمل وتبرير توجههم إلى الديار المقدسة وذلك بتقديم نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية. 
2- تقوم  الأكاديمية، عند استئناف المعنيين بالأمر لعملهم، بإخبار مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالحالات التالية :
à                       الموظفون الذين تعذر عليهم التوجه إلى الديار المقدسة لأسباب تخرج عن إرادتهم ليتسنى للمديرية اعتبار الرخصة الممنوحة إليهم ملغاة وبدون مفعول.


 

à                       الموظفون الذين استفادوا من الرخصة المذكورة ولم يدلوا بما يبررها ( نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية ) مشفوعة بالاستفسارات الموجهة إلى المعنيين بالأمر وردهم في الموضوع ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمـة في حقهـم تطبيقـا لمقتضيات المرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 7 نوفمبر 1963.
ملاحظات هامة :
· أثناء غيابهم تقوم النيابة بتعويض المستفيدين من رخصة الحج بأطر مماثلة وفي حالة تعذر ذلك، يعرض المشكل على الأكاديمية لاتخاذ ما تراه مناسبا في الموضوع ؛
· لا يجوز للمستفيدين من رخصة الحج التمتع بالرخصة الإدارية السنوية خلال نفس السنة تطبيقا للفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

  
    
 
المصادر القانونية     

 
    
 
مرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1383 ( 7 نونبر 1963 )
بشأن الرخصة الاستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام (1).
    
 
 
الفصل 1
إن الموظفين والأعوان المسلمين التابعين للإدارات العمومية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانيات هذه المنظمات يمكنهم زيـادة على العطـل أو الرخص الممنوحة عملا بالأنظمة الجارية عليهم الحصول مرة واحدة في حياتهم الإدارية على رخصة استثنائية لمدة شهرين (بإضافة أيام السفر) قصد القيام بأداء فريضة الحج.
 

الفصل 2
لا يترتب عن هذه الرخصة الاستثنائية سقوط أي حق في المرتبات والتعويضات.
غير أنه لا يكون للأعوان المعنيين بالأمر الحق في الرخصة الإدارية السنوية عن السنة التي يستفيدون فيها من الرخصة الاستثنائية المذكورة.
الفصل 3
يجب على المنتفع برخصة من هذا النوع أن يثبت عند رجوعـه بتقديـم جواز سفـره أو نسخة منه أنه قد توجه بالفعل إلى الديار المقدسة.
وإذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من مرتبه أو أجرته خلال مدة الرخصة التي حصل عليها بصرف النظر عن العقوبة التأديبية المطبقة على التغيب غير القانوني.
 

الفصل 41 (الفقرة الرابعة)     
من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

    
 
" يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك  في حساب الرخص الاعتيادية : ...للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية، ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 المشار إليه سابقا خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية ".



(1)     ج.ر.عدد 2667 بتاريخ 6 دجنبر 1963 ص. 2759.

 
     
نماذج المطبوعات     


 المطبوع رقم 1
من السيد (ة) :....................................................
رقم التأجير: ......................................................
الإطار :............................................................
التخصص :........................................................
مقر العمل :........................................................
 
    
 
إلـى     
السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ب .............     
تحت إشراف السيد (ة) نائب (ة)  وزارة التربية الوطنية والشباب بنيابة .....................     
على يد السيد(ة) ......................................................     
 
الموضوع : طلب رخصة لأداء فريضة الحج لموسم..............................
 

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،     
 
وبعد، فيشرفني أن أطلب منكم الموافقة على منحي رخصة لأداء فريضة الحج خلال السنة الجارية، مع العلم أنه لم يسبق لي أن تمتعت بهذه الرخصة طيلة حياتي الإداريـة ، والسـلام.
حرر ب :................. في :...................                
 

 التوقيـع:
 

رأي السيد (ة) رئيس(ة) المؤسسة     
رأي السيد(ة) النائب(ة)     
قرار السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية     
 

 

 

 

 

 

 

 

     



المطبوع رقم 2
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة : ...................................
 

لائحة إجمالية بأسماء الموظفات والموظفين الراغبين في أداء فريضة الحج
خلال الموسم الدراسي.................................
    
 
 
ر.ت     
رقم التأجير     
الإسم الشخصي والعائلي     
الإطــار     
التخصص     
المهمة     
مقر العمل (المؤسسة-النيابة)     
ملاحظـات     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
التاريخ :.....................................              التوقيع : ..................................
 




المطبوع رقم 3
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة :......................................
قسم :.....................................
                                       إلـى
السيد(ة):.....................( ر. ت:.............)     
تحت إشراف السيد (ة) نائب (ة) وزارة التربية الوطنية والشباب بنيابة.............................      
على يد السيد (ة) مدير(ة) :................................     
الموضوع: الحج إلى بيت الله الحرام لموسم .....................المرجـع: طلبك(م) بتاريخ.........................................
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله,     
وبعد، جوابا على طلبك (م) المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني إخبارك (م) أنه تقرر السماح لك (م) بالسفر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ومنحك(م) رخصة استثنائية لمدة شهرين.ولكي أتمكن من تسوية وضعيتك(م) الإدارية خلال غيابك(م)، يتعين عليك(م) موافاة هذه الأكاديمية بشهادة حجز تذكرة السفر صادرة عن وكالة الأسفار تحمل تاريخ إقلاع الطائرة التي ستقلك(م) إلى الديار المقدسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لك(م)  الاستفادة من الرخصة المذكورة أعلاه إلا أسبوعا واحدا قبل تاريخ السفر ، كما أنه لا يسمح بالانقطاع عن العمل قبل هذا الموعد.
وأثير انتباهك(م) أنه تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، فإن الموظف لا يستفيد من هذه الرخصة إلا مرة واحدة خلال حياته الإدارية، لذلك فإن هذا الإذن سيصبح ملغى إذا تبين أنك(م) قد استفدت(م)  من هذه الرخصة سابقا.
كما أنه يتعين عليك(م) إشعار الأكاديمية ( قسم .................... ) باستئنافك(م)  للعمل بواسطة رسالة يصادق عليها رئيسكم المباشر وترسل عن طريق السلم الإداري.
وفي الأخير أتمنى لك(م) حجا مبرورا وسعيا مشكورا ، والســلام.

 
    
 
  
    
 
الرخص الاستثنائية لأسباب      
عائلية أو خطيرة     
  
 
    
 
الإجراءات الإدارية المتعلقة بالرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة     


1- بالنسبة للمعني بالأمر:
à                       تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري مشفوع بالتبريرات الضرورية.
 

ذ
2 -على صعيد المؤسسة :
à                       إبداء رأي السيد مدير المؤسسة في الطلب وإحالته بواسطة إرسالية على النيابة .
 

3 -على صعيد النيابـة:
à                       دراسة الطلب وتحديد ما إذا كانت الحالة المعروضـة عليه تستلزم منـح الرخصة أم لا. وفي حالة الرفض، يتعين على النيابة إخبار المعني بالأمر بواسطة رسالة تبين دوافع الرفض ؛
à                       في حالة قبول الطلب، يتم إنجاز رسالة ترخيص (نموذج المطبوع رقم 1). ويتعين ترتيب نسخة من الرسالة الموجهة إلى المعني بالأمر بملفه الإداري على صعيد كل من الأكاديمية والنيابة والمؤسسة ؛
à                       ولتتبع ومراقبة الرخص الاستثنائية لكل موظف، يجب على المصلحة المكلفة بتدبير الموارد البشرية فتح جذاذة ( نموذج المطبوع رقم 3) ليتسنى لها مراقبة عدد الأيام التي استفاد منها الموظف خلال إثني عشر شهرا متتالية .
 

4 -على صعيد الأكاديمية :
à                       إذا كانت طلبات الرخص الاستثنائية تستدعي مغادرة التراب الوطني ، فإن السماح بها يكون من اختصاص السيدة(ة) مدير(ة) الأكاديمية بعد إبداء رأي كل من السيدة(ة) مدير(ة) المؤسسة والسيد(ة) النائب(ة) (نموذج المطبوع رقم 2) .
ملاحظات هامة :
·  تطبق نفس مقتضيات الفصل 41 المشار إليه سابقا على الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين تنفيذا لمنشور الوظيفة العمومية رقم 41 بتاريخ 28 نونبر 1979.
·  لا تمنح الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة إلا في الحالات القصوى مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الإدارة . كما لا ينبغي منحها لمدة 10 أيام دفعة واحدة ، بل من الأفضل تجزيئها حسب الظروف الطارئة .
 

  
 
المصادر القانونية     


   المملكة المغربية
وزارة الشؤون الإدارية                                            الرباط في : 28 نونبر 1979
 الوظيفة العمومية                                                      (8 محرم 1400)
  رقم:41 و.ع
من وزير الشؤون الإدارية     
إلى السادة وزراء الدولة والوزراء والكتاب     
الرباط     
 
الموضوع : الأعوان المؤقتون والعرضيون والمياومون: الترخيص الاستثنائي بالتغيب.
المرجـع :المنشور رقم 26 و.ع بتاريخ 20 أكتوبر 1961.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله.
وبعد، لقد وضع السؤال لمعرفة ما إذا كان بإمكان الأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب خطيـرة واستثنائيـة الحصول أم لا على إذن بالتغيب .
يشرفني أن أخبركم أنه تقرر أن تستفيد هذه الفئة من الأعوان في مثل هذه الحالات وبالإضافة إلى نظام الرخص المنصوص عليه في المنشور المشار إليه أعلاه ، من ترخيصات استثنائية بالتغيب في حدود عشرة أيام، لا تدخل في أعداد مدة الرخص العادية.
 
    
 
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام, والسـلام.     
 
وزير الشؤون الإدارية     
الإمضاء : المنصوري بن علي     
 
    
 
 
     

الفصل  41 ( الفقرة الثالثة )      
من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية      
" يجوز إعطاء رخصة استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية : ...للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ". 

 
     
نماذج المطبوعات     


المطبوع رقم 1
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة :....................................
نيابة :.....................................
 

 

إلــى
السيد(ة) :........................(الرقم المالي: .....................)     
على يد السيد (ة) مدير(ة):.....................................     
 
 

 

الموضوع : رخصة استثنائية.
المرجـع  : طلبك(م) بتاريخ....................................
 
    
 
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،     
 
 

وبعد، تبعا لطلبك(م) المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني إخبارك(م) أنه تقـرر منحك(م) رخصة استثنائية لمدة.........................ابتداء من.........................................
لذا، يتعين عليك (م) موافاة النيابة بمحضر استئناف عملك(م) بعد انتهاء الرخصة المذكورة، والسـلام .
   
 حرر ب:.................. في: ...........................                     


المطبوع رقم 2
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة: .................................
إلــى     
السيد(ة) : ............................................     
(الرقم المالي :.........................)     
على يد السيد (ة) مديــر(ة):...................     
تحت إشراف السيد(ة) نائب(ة) وزارة التربية      
الوطنية والشباب بنيابة........................     
الموضوع : رخصة استثنائية مع السماح بمغادرة التراب الوطني.المرجـع : طلبك(م) بتاريخ.........................................
 

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،     
وبعد، تبعا لطلبك(م) المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني إخبارك(م) بأنه تقرر منحك(م) رخصة استثنائية لمدة....................... ابتداء من...........................مع السماح لك(م) بمغادرة التراب الوطني . لذا، يتعين عليك(م)  موافاة الأكاديمية بمحضر استئناف عملك(م) بعد انتهـاء الرخصـة المذكورة، والســلام .
حرر ب:........................ في:...........................                            


المطبوع رقم 3
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة :.....................................
نيابة :.....................................
 

جذاذة الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة      
الاسم والنسب: ..........................................  الرقم المالي :.................................   الإطار:...................................................................................                                                       
مقر العمل :......................................................................................                                                        
مدة الرخصة     
الأسبـاب والمبررات     
تاريـخ الاستفادةتاريــخ استئناف العململاحظــات
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
     
 
ملاحظة: يتم الاستفادة من هذه الرخصة في حدود 10 أيام داخل إثني عشر شهرا  متتالية.
 


 
 
    
 
الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية     
 
     
 
    
 
الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية     


 

يسمح للموظفين المنتخبين في حظيرة المجالس الجماعيـة بالتغيب طيلة الدورات العادية التي تعقدها المجالس التي ينتمـون إليها وخـلال الدورات أو الاجتماعـات غير العاديـة . ولا ترفض هذه الرخص إلا في حالة الاضطرار القصوى التي يقتضيها سير المصلحة . كما يسمح للموظفين الذين تم انتخابهم رؤساء للمجالس الجماعية أن يتغيبوا مدة يوم أو نصف يوم مرتين كل أسبوع .
ويتم تدبير تغيبات هذه الفئة من الموظفين وفق الإجراءات التالية :
 

I – بالنسبة للتغيبات من أجل حضور دورات المجالس العادية والاستثنائية
 

1- بالنسبة للمعني بالأمر:
à على جميع الموظفين أعضاء المجالس الجماعية فور توصلهم بالاستدعاء الموجه إليهم لحضور دورات المجالس المذكورة تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري مرفق بنسخة من الاستدعاء.
 

2- على صعيد المؤسسة :
à    يتعين على السيد رئيس المؤسسة إبداء رأيه في الطلب وإرساله إلى النيابة .
 

3- على صعيد النيابة والأكاديمية :
à يتم التوقيع على رسالة الترخيص بالتغيب (نموذج المطبوع رقم 1) من لدن السيد(ة) النائب(ة) وإرسال نسخة قصد الإخبار إلى السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية.
à    يتعين ترتيب نسخة من الرسالة الموجهة إلى المعني بالأمر في ملفه الإداري على صعيد كل من الأكاديمية والنيابة والمؤسسة.
ملاحظات هامة :
· بالنسبة لمدة التغيب لحضور دورات المجالس العادية، يشترط أن لا تفوق الفترة التي تستغرقها دورات المجالس مدة أقصاها 15 يوما. ويمكن تمديد هذه الفترة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على أن لا يتعدى هذا التمديد 7 أيام متتالية من أيام العمل. وتضاف إليهما عند الاقتضاء المدة التي يتطلبها التنقل من مقر العمل الإداري إلى مقر الجماعة ؛
·  بالنسبة لمدة التغيب لحضور دورات المجالس الاستثنائية، يشترط أن لا تفوق هذه الفترة 7 أيام ولا يمكن تمديد هذه الفترة ؛
· عند انتهاء أشغال الدورة (موضوع الترخيص) ، يتعين على المعنيين بالأمر تعبئة محضر استئناف العمل (نموذج المطبوع رقم 2) وإرفاقه بشهادة الحضور .
 



·  تمنح تسهيلات للتغيب لفائدة الموظفين أعضاء اللجان الدائمة قصد دراسة القضايا وتهييء المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها ؛
·  وتمنح تسهيلات للتغيب لفائدة الموظفين أعضاء مجالس المدن والمقاطعات إلى حين صدور النص التنظيمي الخاص بتغيبات هذه الفئة .
II -  بالنسبة للتغيبات من أجل حضور المجالس خارج الدورات العادية والاستثنائية
 

بالإضافة إلى الترخيص بالتغيب خلال الدورات العادية والاستثنائية، يسمح لرؤساء المجالس الجماعية بالتغيب خارج الدورات مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتيـن كل أسبوع ، وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي (نموذج المطبوع رقم 3).
ملاحظات هامة :
·  لا يسمح لرؤساء المجالس الجماعية تأجيل تاريخ ابتداء الرخص وكذا ضمها إلى بعضها؛
· يمكن تعديل رسالة الترخيص بالتغيب بناء على طلب المعني بالأمر أومن لدن الإدارة في حالة الاضطرار القصوى التي يقتضيها سير المصلحة؛
·  ينتهي العمل برسالة الترخيص بالتغيب تلقائيا بانتهاء رئاسة المعني بالأمر للمجلس الجماعي موضوع تلك الرسالة
.

 

  
 
المصادر القانونية     

      
       المملكة المغربية                                         الرباط في : 16 غشت 1994        الوزيـر الأول                                              (7 ربيع الأول 1415)
وزارة الشؤون الإدارية     
مديرية الوظيفة العمومية     
قسم الأنظمة الأساسية     
 
    
 
  رقم: 16/ع     
 
من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية     
إلـى     
السادة وزيري الدولة والوزراء – الرباط     
الموضوع : رخص التغيب المتعلقة بالموظفين أعضاء المجالس الجماعية.المرجـع : منشور السيد الوزير الأول رقم 364/د بتاريخ 28 أبريل 1980.
 

سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام،     
وبعد، لقد لوحظ أن بعض الموظفين المنتخبين بالمجالس الجماعية يجدون صعوبات في القيام بالمهام الجماعية المنوطة بهم بموجب القانون وذلك بسبب عدم تمكينهم من الحصول على رخص التغيب من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة التي يعملون بها. يشرفني إن أثير انتباهكم إلى أن مقتضيات الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ  4 شعبان 1377 (24 يبرا ير 1958 ) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تسمح للموظفين المكلفين بنيابة عمومية بالتغيب طيلة الدورات التي تعقدها المجالس التي ينتمون إليها دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أذكركم بفحوى منشور الوزير الأول رقم 364/د الصادر في 12 جمادى الأولى 1400 (28 أبريل 1980 ) الذي منح تسهيلات لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العامة أعضاء المجالس الجماعية وحدد كيفية تطبيق المقتضيات القانونية السالفة الذكر كما يلي :
أولا: يتعين على السادة رؤساء المصالح الإدارية منح رخص التغيب إلى الموظفين الذين يزاولون مهام انتخابية، ولا تحجب هذه الرخص إلا في حالات الاضطرار القصوى التي يقتضيها سير المصلحة، على ألا تفوق مدة الرخصة الفترة التي تستغرقها دورات المجالس الجماعية، يضاف إليها المدة التي يتطلبها التنقل من مقر العمل الإداري إلى مقر  الجماعة.
ثانيا: يسمح لرؤساء المجالس الجماعية، اعتبارا لتنوع المهام المنوطة بهم داخل الجماعة، بالتغيب خارج الدورات مدة يوم كامل،  أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع، وذلك علاوة على رخص التغيب التي تمنح لهم كأعضاء في المجالس خلال الدورات.
ثالثا: تمنح تسهيلات الانتقال إلى مقر الجماعات للموظفين المعنيين بناء على طلبهم، ما لم يتناف ذلك مع ضرورة المصلحة.
وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الدورية على مستخدمي الدولة بمن فيهم غير الرسميين وكذا على مختلف الفئات العاملة في المؤسسات العمومية.
وعليه، أطلب منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح التي تشرفون عليها والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتكم قصد العمل على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
 
    
 
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام، والسـلام.     
 
    
 
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول     
المكلف بالشؤون الإدارية     
الإمضاء :عزيز حسبي     

 
    
 
الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)      
بمثابة القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي (1)     
 
المادة 16
يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا، برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية، في حدود المدة الفعلية لدورات المجالس واللجان الدائمة المنتمين إليها.
المادة 31
يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة الذين تم انتخابهم رؤساء للمجالس الجماعية، أن يحظوا بالأسبقية أو بالتسهيلات اللازمة لانتقالهم قرب مقر جماعتهم دون الإضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة.
كما يستفيدون أيضا ، بحكم القانون ، من رخصة استثنائية أو إذن بالتغيب مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب رخصتهم الاعتيادية .
المادة 58
يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر (15) يوما متتالية من أيام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.
يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك المجلس لعقد دورة استثنائية، غما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.
يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتقديم الطلب. وتختتم الدورة عند استنفاد جدوا الأعمال التي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هذه المدة.
يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة (3) أيام كاملة على أقل تقدير.
 



(1) ج.ر.عدد 5058 بتاريخ 21/11/2002 ، ص. 3468 .


 

المادة 97
يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر .
يستدعي الرئيس ، كلما دعت الظروف إلى ذلك ، مجلس المقاطعة لعقد دورة استثنائية بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو من الوالي أو العامل أو ممثله .
لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل ، ولا يمكن تمديد هذه المدة .
 



الفصل 41 (الفقرة الأولى)      
من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية     
" يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية : ... للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها ". 

 
 
     
نماذج المطبوعات     


المطبوع رقم 1
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة :....................................
نيابة :.....................................
إلــى     
السيد(ة): .................. (الرقم المالي: .................)     
على يد السيد(ة) مدير(ة): .................................     
الموضوع: السماح بالتغيب لحضور دورة المجلس الجماعي.المرجـع: طلبك (م) بتاريخ.......................................
 

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،     
 
    
 
 
وبعد، تبعا لطلبك(م) المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني إخبارك(م) أنه تقـرر السمـاح لـك(م) بالتغيـب لحضـور دورة المجلـس التــي ستنعقــد خــلال الفتــرة من................................ إلى.............................
هذا، ويتعين عليك(م)  استئناف عملك(م) عند انتهاء أشغال الدورة والإدلاء بشهادة الحضور، وتعبئة محضر استئناف العمل ، والســلام.
حرر ب: ................... في: ....................     


المطبوع رقم 2
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة: ........................................
نيابة : .....................................
المؤسسة : ................................
 

محضر استئناف العمل     
الاسم والنسب: ...............................................................................................رقم التأجير: ..................................................................................................
الإطار: ..................................................................................................
تاريخ الانقطاع عن العمل: .................................................................................
تاريخ استئناف العمل: ......................................................................................
وذلك بعد حضور دورة المجلس الجماعي :
عاديـة
استثنائية
إمضاء المعني  (ة) بالأمر:
التاريخ:..................................................
إمضاء السيد (ة) رئيس(ة) المؤسسة: ...............
التاريخ: .................................................
 

 

 

 

 



المرفقات : شهادة حضور دورة المجلس.


المطبوع رقم 3
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة: ..........................................
نيابة : .....................................
 
    
 
إلــى     
السيد(ة): ..................... (الرقم المالي: ..................)     
تحت إشراف السيد (ة) نائب (ة) وزارة التربية الوطنية والشباب بنيابة ...........................................     
على يد السيد (ة) مدير(ة)..................................     
الموضوع : الترخيص بالتغيب خارج دورات المجلسالمرجـع  : طلبكم بتاريخ.........................................
 
    
 
 
    
 
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،     
 
وبعد، بناء على طلبكم المشار إليه في المرجع أعلاه، ونظرا للمهام المنوطة بكم داخل الجماعة، يشرفني إخباركم أنه تقرر السماح لكم بالتغيب..........………….............. (1) من كل أسبـوع.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تعديل رسالة الترخيص بناء على طلبكم أومن لدن الإدارة في حالة الاضطرار القصوى التي يقتضيها سير المصلحة.
وينتهي العمل بهذه الرسالة تلقائيا بانتهاء عضويتكم بالمجلس الجماعي، والسـلام.
 

                                   حرر ب: ..................... في: .....................
 


(1) يوم كامل أو نصف يوم مرتين كل أسبوع حسبمـا تم الاتفـاق عليه (مع تحديـد اليوم أو نصف اليوم من بين أيام الأسبوع).
 
    
 
 
     
الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات     

 
    
 
 
    
 
الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص      
بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات      
والتعاضديات والمنظمات     


 

تمنح لممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات رخص استثنائية للتغيب بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية شريطة انتدابهم بصفة قانونية.
ويتم تدبير الترخيص لفائدة هذه الفئة وفق الإجراءات التالية :
1 – بالنسبة للمعني بالأمر:
à    تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري مشفوع بالاستدعاء لحضور المؤتمر وموافقة الهيأة التي ينتمي إليها المعني بالأمر؛
à    عند استئناف المعني بالأمر لعمله، يتعين الادلاء بما يبرر حضوره للندوة أو المؤتمر.
2 - على صعيد المؤسسة :
à    دراسة الطلب من لدن السيد(ة) مدير(ة) المؤسسة وإحالته على النيابة ؛
à    منح المعني بالأمر وصلا بإيداع الطلب.
3- على صعيد النيابة:
à    إبداء الرأي في الطلب وإحالته على الأكاديمية .
 

4على صعيد الأكاديمية:
à    دراسة الطلب واتخاذ قرار في الموضوع :
·   في حالة الموافقة : إنجاز وتوقيع الرخصة الاستثنائية للتغيب وفق نموذج المطبوع رفقته ؛
· في حالة الرفض : إخبار المعني بالأمر بواسطة رسالة تتضمن أسباب الرفض (عدم إمكانية تعويض المعني بالأمر خلال فترة التغيب أو تزامن الرخصة مع ظروف عمل طارئة لا تسمح  بالاستغناء عنه كامتحانات البكالوريا مثلا).
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
المصادر القانونية     


         المملكة المغربية                                              الرباط في : 2 ماي 1988
         الوزيــر الأول                                              (15 رمضان 1408)
الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الإدارية
 

رقم 12و.ع /م.م
 

 

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية     
إلـى السادة وزراء الدولة والوزراء وكاتبي الدولة     
الرباط     
 
الموضوع: منح تسهيلات للموظفين أعضاء المجالس المسيرة للهيئات التعاضدية.
المرجـع: - منشور رقم: 20/و.ع بتاريخ 14 يونيو1982 .
  - منشور رقم: 73/و.ع بتاريخ 8 أكتوبر 1959.
  - منشور رقم: 47/و.ع بتاريخ 23 يونيو1959.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد، لقد بلغني أن بعض الموظفين أعضاء المجالس المسيرة للهيئات التعاضدية المنتمية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يجدون بعض الصعوبات التي تحول دون قيامهم بمهامهم التمثيلية داخل هذه الهيآت بصفة انتظامية وذلك لعدم منحهم التسهيلات الضرورية من لدن بعض الرؤساء بالإدارات التي ينتمون إليها.
وسعيا وراء التوفيق بين المهام المنوطة بهم داخل إداراتهم وبين عضويتهم بالمجالس المسيرة للهيئات التعاضدية، يشرفني أن أذكركم بفحوى المناشير المشار إليها في المرجع أعلاه والتي تم بمقتضاها حث رؤساء المصالح على منح بعض التسهيلات الضرورية للمعنيين بالأمر قصد مساعدتهم على القيام بالمهام المسندة إليهم في حظيرة الهيئات التعاضدية شريطة أن تظل هذه التسهيلات في حدود المعقول حتى لا تؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العاملين بها والمسؤوليات المناطة بهم داخل الإدارات العمومية.
لذا، فالمرجو منكم العمل على إصدار تعليماتكم إلى المصالح المختصة قصد تطبيق مقتضيات هذه المناشير.
وتقبلوا خالص التحيات، والســـلام.     
 
    
 
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول     
المكلف بالشؤون الإدارية     
إمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل     
 
    
 

 
    
 
 
الفصل 41 (الفقرة الثانية)
 النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
 


 

" يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية : ...لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ".
 

     
نماذج المطبوعات     


المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة:...........................................
قسم:.....................................
 
    
 
إلــى     
السيد(ة):........................ (الرقم المالي: ................)     
تحت إشراف السيد(ة) نائب(ة) وزارة التربية      
الوطنية والشباب بنيابة ..............................     
على يد السيد(ة) مدير(ة)..........................     
الموضوع: رخصة استثنائية للتغيب لحضور..............................(1)المرجـع : طلبك(م) بتاريخ......................................................
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،     
وبعد، فتبعا لطلبك (م) المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفنـي إخبارك(م) بأنـه تقــرر السمـاح لك(م) بالتغيـب لحضور................... (1) خلال الفتـرة المتراوحـة مـا بين.........................و.................... مع السماح لك(م) بمغادرة التراب الوطني(2).لذا، يتعين عليك(م)  استئناف عملك(م) عند انتهاء الرخصة المذكورة والإدلاء بشهادة الحضور وتعبئة محضر استئناف العمل، والســلام .
 

حرر ب: .................. في تاريخ:....................     
 
    
 
التوقيع: .............................     
 
 




(1) مؤتمر, ندوة...الخ.
(2) في حالة انعقاد المؤتمر خارج أرض الوطن.
 
    
 
 
 
    
 
الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو المشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية     

 
 
  
 
 
    
 
الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو المشاركة في منافسات      
رياضية وطنية أو دولية     


يتم تدبير الترخيص بالتغيب لفائـدة الموظفيـن المدعويـن للقيام بتداريب إعداديـة أو المشاركة في منافسات رياضية وفق الإجراءات التالية :
 

1.     بالنسبة للمعني بالأمر:
à تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري قبل بداية التداريب أو المنافسات بما لا يقل عن 15 يوما تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال ؛
à    تقديم نسخة من الدعوة الموجهة إليه من طرف السلطة الحكومية ذات الاختصاص .
2.  على صعيد المؤسسة:
à    دراسة الطلب من لدن السيد(ة) مدير(ة) المؤسسة وإبداء رأيه وإحالته على النيابة بواسطة إرسالية ؛
à    منح المعني بالأمر وصلا بإيداع الطلب .
3.   على صعيد النيابة:
à    دراسة الطلب وإبداء الرأي فيه وإحالته على الأكاديمية.
4.  -على صعيد الأكاديمية:
à معالجة الطلب وإنجاز رسالة الترخيص بالتغيب وفق نموذج المطبوع رفقته مع السماح للمعني بالأمر بمغادرة التراب الوطني إذا اقتضى الأمر ذلك (تداريب إعدادية بالخارج، منافسات خارج أرض الوطن).

  
 
    
 
المصادر القانونية     

القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (1)     
 
    
 
المادة 33     
استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367
( 23 أكتوبر 1948 ) كما وقع تتميمه، يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل فيما يخص أجراءه والسماح لهم بالتغيب عن العمل متى دعوا للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية، دون أن يترتب على تعديل التوقيت أو السماح بالتغيب إجحاف بحقوقهم المهنية .
 

المادة 34     
تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريـخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الآنف الذكر.
 
    
 
 
    
 

المادة 8 من المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13     
من جمادى الأولى 1414  ( 29 أكتوبر 1993 ) لتطبيق القانون     
رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة (2)     
 
" يرخص أو يسمح بالتغيب للأجراء والموظفين من لدن إدارتهم للقيام بتداريب إعداديـة أو للمشاركة في المنافسات الوطنية أو الدولية بعد الاطلاع على الدعوة الموجهة إلى المعنيين بالأمر من قبل وزير الشبيبة والرياضة فيما يخص الهواة ووزير التربية الوطنية فيما يخص الرياضة المدرسية والجامعية وذلك وفقا لما ورد في المادتين 33 و34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.87.
ويوجه طلب الترخيص بالتغيب إلى الإدارة التي ينتمي إليها الرياضيون المدعوون للقيام بالتداريب أو للمشاركة في المنافسات المبينة في الفقرة السابقة قبل بدايتها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ( 15 ) ".
 

 



(1)    الصادر بشأن تنفيذه ظهير شريف رقم 1.88.172 (19 ماي 1989) ]ج.ر.عدد 4003 بتاريـخ 19 يوليو 1989 ، ص.803[.
(2)    ج.ر.عدد 4229 بتاريخ 17 نوفمبر 1993 ، ص. 2254 .
 
    
 
 
 
  
 
 
    
 
نماذج المطبوعات     


المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة: ......................................
قسم: ...............................
إلــى     
السيد(ة): ............................... (الرقم المالي: .............)     
تحت إشراف السيد(ة) نائب(ة) وزارة التربية الوطنية والشباب بنيابة .................................     
على يد السيد(ة) مدير(ة).................................     
الموضوع: رخصة استثنائية للتغيب (1) .المرجع (2): طلبك (م) بتاريخ...........................
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،     
وبعد، فتبعا لطلبك (م) المشـار إليه في المرجـع أعـلاه، يشرفنـي إخبـارك (م) أنه تقـرر السمـاح لك (م) بالتغيـب ل.......................(2) خـلال الفتـرة المتراوحـة مـا بين....................و..................... مع السماح لك (م) بمغادرة التراب الوطني (3) .لـذا، يتعين عليك (م) تعبئة محضـر استئناف العمـل بعد انتهـاء الرخصـة المذكـورة، والســلام.
  حرر ب: ..................  في تاريخ: ...................
 

التوقيع: .......................
 



(1) للقيام بتداريب إعدادية أو المشاركة في منافسات وطنية أو دولية ؛
(2)  يتعين إضافة مراجع رسالة السلطة الحكومية المختصة عندما يتعلق الأمر بالهواة ؛
(3) في حالة تداريب إعدادية بالخارج، منافسات دولية.
 
  
 
 
 
    
 
رخصة الولادة     
 
     
الإجراءات الإدارية المتعلقة      
برخصة الولادة     
 
  
 

1.     بالنسبة للمعنية بالأمر:
à         تقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر ، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع ؛
à                       الإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب ؛
à                       الادلاء بشهـادة الوضـع ؛
à                       تعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.
 

2.     على صعيد المؤسسة:
à         إرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموج المطبوع رقم 1) ، حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر ؛
à                       منح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل ؛
à                       إرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) .
 

3.      على صعيد النيابـة:
à                       فتح ملف خاص بأولات الأحمال يتضمن شهادات الحمل؛
à                       إنجاز مقرر رخصة الولادة (نموذج المطبوع رقم 3) حسب حالات الوضع :
·  إذا كان الوضع عاديا، تستفيد المعنية بالأمر برخصتها ابتداء من تاريخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛
·  إذا كان الوضع قبل أوانه (Naissance prématurée), تحتسب الرخصة ابتداء من تاريخ الوضع؛
·  إذا وضعت الحامل مولودا ميتا، فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة وتحتسب من تاريخ الوضع؛
·  إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع، تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.
à         يرسل المقرر الأصلي إلى المعنية بالأمر ونسخة منه قصد الإخبار إلى كل من السيد مدير المؤسسة والسيد مدير الأكاديمية ، وتحتفظ مصالح النيابة بنسخة من المقرر المذكور بملفها الإداري ؛
à                       تتبع شهادات الحمل (نموذج المطبوع رقم 4) .
 

 

4. على صعيد الأكاديمية :
à         خلال مدة استفادة الموظفة من رخصة الولادة، يتعين على مصالح الأكاديمية التأكد من أن النيابة قامت بتعويض المعنية بالأمر. وفي حالة النفي، تقوم الأكاديمية بتعويضها بإطار مماثل من بين الموظفين الفائضين بمؤسسات أخرى داخل الأكاديمية .
 

الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الرضاعة :
à         تقديم طلب في الموضوع من طرف المعنية بالأمر إلى الرئيس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدياد المولود بعد انتهاء رخصة الولادة ؛
à         يرخص للمعنية بالأمر بواسطة رسالة توقع من طرف السيد النائب بإرضاع مولودها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الظهـر إلـى غايـة بلوغـه سنـة واحـدة ( نموذج المطبوع رقم 5 ). ولا يجوز لها الجمع في هذه الرخصة بين الفترتين الصباحية والمسائية ؛
à         في هذا السياق ، ومن الناحية القانونية ، " تستفيد الأمهات الموظفات اللاتي يرضعن أولادهن من الحقوق المقدمة إلى الأجيرات في قانون الشغل ، وتطبق في هذا الموضوع مقتضيات الفصل 20 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط للخدمة والعمل ، إذ يمنح للمرأة المرضعة رخصة نصف ساعة صباحا ومساء قصد إرضاع طفلها وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ الوضع " (1) .
 



(1) عبد القادر باينة : الموظفون العموميون في المغرب – الطبعة الأولى 2002 – ص 297 .
 
    
 
 
    
 
 
    
 
المصادر القانونية     

 
    
 
الفصل 46 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1)     
 

 

" تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها 12 أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة  باستثناء التعويضات عن المصاريف " .
  
الباب الرابع من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000 ) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008      
الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة (2)     
 
المادة 15
إن أولات الأحمال الموظفات الجاري عليهن الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) يعتبرن لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة  أسابيع.
غير أن الرخصة المذكورة تنتهي بعد مرور إثنى عشرة أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع.
المادة 16
يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع.
المادة 17
إن مدة الإثنى عشرة أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع.
المادة 18
إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن، يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) السالف الذكر.



(1)    القانون رقم 20.94 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.95.2 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) ]ج.ر.عدد 4293 بتاريخ 08/02/1995[ .
(2)    ج.ر.عدد 4801 بتاريخ 05/06/2000 ، ص.1335 .


                     
ROYAUME DU MAROC                           RABAT, le 15 Novembre 1962
PRESIDENCE DU CONSEIL
LE SECRETAIRE GENERAL DUGOUVERNEMENT
     
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT     
FONCTION PUBLIQUE     
 
    
 
 
    
 
A     
MONSIEUR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

OBJET : Disposition en faveur des agents féminins ayant des enfants
 de moins d’un an.
REFER :  Votre lettre n° 10876 p/1 du 8 Novembre 1962.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que les dispositions du dahir du 2 juillet 1947 portant règlement du travail concernant effectivement les employés du secteur privé. Les stipulations de l’article 20 ne s’appliquent donc qu’aux employés de l’Etat assimilés à ceux du secteur privé.
Toutefois la pratique s’est instaurée de faire bénéficier les agents féminins titulaires de l’administration des mêmes avantages soit de leur accorder quotidiennement, durant les heures de travail, une demi- heure le matin et une demi- heure l’après midi pendant une année à compter du jour de l’accouchement.
Signé: BAHNINI     

 
    
 
 
    
 
 
    
 
  
    
 
نماذج المطبوعات     


المطبوع رقم 1
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة: ...................................
نيابة : ...................................
  مؤسسة(1)...............................     
إلــى     
السيد (ة) نائب (ة) وزارة التربية الوطنية والشباب بنيابة..............     
رقم التسجيل..................... ورقة إرسال
نوع الإرسالية     
عدد المرفقات     
الملاحظات     
 

شهادة الحمل تتعلق بالسيدة:..................
رقم المالي: ....................................
الإطار:..........................................
 

 

 

 

 

 

 
    
 
 

تحال عليكم للاختصاص.
 

     
 
    
 
حرر بتاريخ: ................... في:....................     
                              التوقيـع:...........................     
 
    
 
 
    
 

(1) مدرسة, ثانوية إعدادية، ثانوية تأهيلية....الخ.           
 
    
 


المطبوع رقم 2
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة:...................................
نيابة :...................................
    مؤسسة(1)..............................     
إلــى     
السيد (ة) نائب (ة) وزارة التربية الوطنية والشباب بنيابة..............     
رقم التسجيل..................... ورقة إرسال
نوع الإرسالية     
عدد المرفقات     
الملاحظات     
 

شهادة الوضع تتعلق بالسيدة:.................
رقم المالي: ....................................
الإطار:..........................................
 

 
    
 
 

تحال عليكم للاختصاص.
 

     
 
    
 
حرر بتاريخ: ................... في:....................     
                              التوقيـع:...........................     
 
    
 
 
    
 

(1) مدرسة, ثانوية إعدادية، ثانوية تأهيلية....الخ.           


المطبوع رقم 3
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة:...................................
نيابة :...................................
الرقم المالي:................................                          
ر.ب.ت.و:..................................                           
مقرر رخصة الولادة     
 
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 46.
بناء على المرسوم رقم 2.99.1219 بتاريخ 10 مايو2000 والمتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
Å      بناء على شهادة الحمل للشهر الثامن (1) المؤرخة في:.........................
Å      بناء على شهادة الوضع قبل الأوان (2) المؤرخة في: .........................
Å      بناء على شهادة الإجهاض الطبيعي (3) المؤرخة في: .........................
 
    
 
يقرر ما يلي :     
 
    
 
الفصل الأول: تمنح للسيدة...........................................................رخصة ولادة مدتهـا 12 أسبوعا ابتداء من.......................... إلى غاية......................................... 

الفصل الثاني: إن المعنية بالأمر مطالبة من جهة  بتقديم عقد ازدياد المولود عند استئنافها للعمل أو شهادة طبية تثبت الإجهاض الطبيعي ابتداء من الشهر السابع، وبتعبئة محضر استئناف العمل بعد انتهاء الرخصة من جهة أخرى.
 

حرر ب................. في:........................
 
 
نسخة قصد الإخبار إلى السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية ؛نسخة إلى السيد(ة) مدير(ة) مؤسسة؛نسخة للمعني(ة) بالأمر.
 


(1) في حالة ولادة طبيعية ؛(2) في حالة الوضع قبل الأوان ؛(3) في حالة الإجهاض الطبيعي ابتداء من الشهر السابع.


المطبوع رقم 4
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة :...................................
نيابة :...................................

 

     
تتبع شهادات الحمل     
رقم ترتيبي     
رقم التأجير     
الإسم الشخصي والعائلي     
التخصص
المهمة     
تاريخ الإدلاء بشهادات الحمل     
توقع (2)     
تاريخ بداية رخصة الولادة (1)     
توقع (3)     
تاريخ نهاية رخصة الولادة (1)     
الشهر الثالث (1)     
الشهر السادس     
(1)     
الشهر الثامن     
(1)     
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
     
(1)    اعتماد صيغة موحدة لتدوين التاريخ (السنة/الشهر/اليوم)
(2)    التدوين مباشرة بعد الإدلاء بشهادة الشهر الثالث
(3)    التدوين مباشرة بعد البداية الفعلية لرخصة الولادة.
140     



المطبوع رقم 5
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة: ...................................
  نيابة: ....................................
 
    
 
 
    
 
إلـى     
السيد(ة): ...................................................     
تحت إشراف السيد(ة) مدير(ة)..........................     
 
 

الموضوع:  رخصة رضاعة.
المرجع: طلبك بتاريخ.....................................
 
    
 
 
    
 
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،     
 
 

وبعد،  بناء على طلبك المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني إخبارك أنه تقرر الموافقة على الترخيص لك بإرضاع  مولودك  نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الظهر إلى غاية بلوغه سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوضع .
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لك ضم الفترتين الصباحيـة والمسائيـة إلى بعضهما، والسـلام.
 


 

نسخة قصد الإخبار إلى:
- السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية؛
- السيد(ة) مدير(ة) المؤسسة .
 
     
 
    
 
الباب الرابع       
تبليغ القرارات وشهادة العمل وشهادة الأجرة     
 
    
 
 
    
 

تقديـم
إن المساطر الإدارية موضوع هذا الباب الرابع والأخير من الدليل العملي الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع لاتركيز تدبير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والشباب ، تدخل في نطاق مجال هام جدا هو التواصل بين الإدارة والأسرة التعليمية . وهو مجال توليه الوزارة عناية فائقة وذلك بحكم حجم القطاع وانتشار هياكله ومرافقه عبر مجموع التراب الوطني .
إن التواصل مع كل مكونات أسرة التربية والتكوين في مختلف مواقعها قد أصبح هاجسا بالنسبة لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر. لذلك ، ومن خلال تنفيذ مشروع دعم اللامركزية واللاتمركز ،  سيتم إرساء الآليات الضرورية الكفيلة بجعل العمل التواصلي شأنا ينخرط في التدبير اليومي للموارد البشرية .
في هذا السياق ، جاء التفكير في التدبير اللاممركز لقاعدة المعطيات المتعلقة بالوضعيات الإدارية لموظفي الوزارة ، ووضع آليات تحيينها باستمرار بما يجعل منها قاعدة متجددة على الدوام ، باعتبار أن التجديد والتحيين هو أساس حركية وحيوية قاعدة المعطيات ، كما أنه هو أساس مصداقيتها .
إن توفير هذه المعطيات ، في مرحلة أولى ، بكل الأكاديميات والنيابات ، وفي مرحلة لاحقة ،  بالمؤسسات التعليمية وبمراكز التكوين ، سيمكن مختلف فئات الموظفين من التوصل بنسخ من القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية بأقرب السبل والمواقع الجغرافية ، وكذا التخفيف عليهم من عبء التنقل إلى المصالح المركزية .
في هذا الأفق ، يعالج هذا الباب مسطرة تبليغ القرارات الإدارية ، بالإضافة إلى مسطرة كيفية الحصول على شهادة العمل وشهادة الأجرة . وهي مساطر تسعى بالأساس إلى ترسيخ الثقافة التواصلية بين الإدارة والمواطنين المعنيين بكل فئاتهم .
 

 
    
 
 
    
 
 
    
 
تبليغ القرارات المجسدة     
 للوضعية الإدارية     

 

إن التبليغ هو الطريقة التي تنقل بها الإدارة القرار إلى علم فرد بعينه أو أفراد . وهناك أساليب متعددة في تبليغ القرارات الإدارية ، فتارة نجد النصوص القانونية تحدد بدقة الوسيلـة أو الوسائل الواجب اتباعها في التبليغ ، وتترك تارة أخرى للسلطة المختصة اختصاصا تقديريا لتحديد الوسائل الملائمة في ذلك .
ويندرج اختيار الوسيلة لتبليغ القرارات المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين ضمن الاختصاصات التقديرية للإدارة .
في هذا الأفق ، ومن أجل ترسيخ ثقافة التواصل ، تقوم المصالح المختصة بهذه الوزارة بإشعار الموظفين عن طريق تبليغهم بنسخ من القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية الجديدة ، وفي حالة عدم توفر هذه القرارات يمكن للأكاديميات والنيابات إنجاز شهادات تترجم آخر وضعية إدارية وتسليمها للمعنيين بالأمر في انتظار إنجاز القرارات .
ويتم تدبير هذه المسطرة وفق الإجراءات التالية :
 

 

1- بالنسبة للمعني بالأمر :
à    إما تقديم طلب مكتوب للحصول على القرار المجسد لآخر وضعية إدارية ؛
à    أو التوجه مباشرة  إلى مقر النيابة أو الأكاديمية (المصلحة المكلفة بتدبير الموارد البشرية ) من أجل الحصول على الوثيقة المذكورة .
 

2- على صعيد النيابة أو الأكاديمية :
à    في حالة توفر الملف الإداري على القرار المطلوب ، يتم إعداد نسخة منه وتسليمها مباشرة للمعني بالأمر أو إرسالها إليه عبر السلم الإداري ؛
à    في حالة عدم توفر الملف الإداري على القرار المطلوب ، يتم إنجاز شهادة تتضمن المعطيات المتعلقة بالوضعية الإدارية وفق نموذج المطبوع المرفق والذي تم إعداد برنام معلومياتي بشأنه .
 
هذا ، وفي حالة وجود أي خطأ في المعلومات المتضمنة في الشهادة ، يمكن للمعنيين بالأمر إرسال شكاياتهم في الموضوع (كتابة أو عبر البرنام المعلومياتي المعد لهذا الغرض) . وتبعا لذلك ، تقوم المصلحة المختصة بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بتصحيح الوضعية الإدارية موضوع الشهادة .
 

ملاحظـات هامـة :
Å  بالنسبة للقرارات الفردية, وفي انتظار إنجازها على المستوى الجهوي أو الإقليمي في إطار لاتمركز مساطر التدبير, تتكفل مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بإحالتها على الأكاديميات والنيابات التي تعمل على تبليغها للمعنيين بالأمر ؛
Å  وبالنسبة للقرارات الجماعية, أعدت المديرية برناما معلوماتيا يمكن الأكاديميات والنيابات من استخراج القرارات الفردية من القرارات الجماعية وتبليغها للموظفيـن .

 
 
    
 
نموذج مطبوع شهادة      
الوضعية الإدارية     

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة: ...................................
 نيابة : ...................................
 

 

شهادة الوضعية الإدارية     
الاسم والنسب: ........................................................ :  Nom et Prénom
رقم التأجير: ............................... رقم بطاقة التعريف الوطنية : ..................................
تاريخ التوظيف : ...........................................................................................
الأقدمية العامة في الإدارة : ..............................................................................
الإطار أو الدرجة : ........................................................................................
تاريخ مفعول الدرجة : ....................................................................................
الأقدمية في الدرجة : ......................................................................................
السلم: .................  الرتبة : ...................  الرقم الاستدلالي الحالي : ...................
تاريخ مفعول الرتبة : ......................................................................................
الأقدمية في الرتبة : .......................................................................................
وحرر ب......................... في: .........................     

 
    
 
 
    
 
 
    
 
الحصول على شهادة العمل     

 

1- بالنسبة للمعني بالأمـر :
à    تقديم طلب مكتوب إلى السيد(ة) مدير(ة) المؤسسة .
2- على صعيد المؤسسة :
à    دراسة الطلب وإبداء الرأي وإحالته على النيابة ؛
à    تسليم وصل بإيداع الطلب للمعني بالأمر.
3-  على صعيد النيابة :
à    إنجاز شهادة العمل (نموذج المطبوع المرفق باللغتين العربية والفرنسية) ؛
à    توقيع شهادة العمل من طرف السيد(ة) النائب(ة) أومن يفوض له هذا الاختصاص.
4- على صعيد الأكاديمية :
à    إنجاز وتوقيع الشهادة على غرار ما تم العمل به على صعيد النيابة ؛
à    توقيع هذه الشهادة إمـا من طرف السيد(ة) مديـر(ة) الأكاديميـة أو من قبل من يفـوض له هذا الاختصاص .
 

تنبيـه :
لا ينبغي تسليم هذه الشهادة إلا للمعني بالأمر شخصيا وبناء على طلبه .


  
    
 
نموذج مطبوع شهادة العمل      
باللغتين العربية والفرنسية     

             
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة: ...................................
 نيابة :....................................
 

 

شهادة العمل     
الاسم العائلي والشخصي: .................................................................................الرقم المالي: ................................................................................................
تاريخ الازدياد: .............................................................................................
رقم البطاقة الوطنية: .......................................................................................
تاريخ التوظيف: ............................................................................................
الإطار أو الدرجة: .........................................................................................
المهمة: .................................................................................................
مقر العمل: .................................................................................................
وقد سلمت هذه الشهادة إلى المعني(ة) بالأمر بطلب منه(ها) للإدلاء بها عند الحاجة.
وحرر ب......................... في: .........................     

ROYAUME DUMAROC     
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE     
 ET DE LA JEUNESSE     
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION     
ET DE FORMATION     
REGION : ……………………………………DELEGATION : ………………….….………
ATTESTATION DE TRAVAIL
 

NOM ET PRENOM : ………………………………………..……………
DOTI : …………………………………………….………………………
C. I. N : ……………………………………………………………………
DATE  DE NAISSANCE : ……………………………………………..…
DATE DE RECRUTEMENT : ……………………………………………
CADRE OU GRADE : ……………………………………………………
FONCTION : …………………………………….….……………………
LIEU d’AFFECTATION: ……………………………………….…………
La présente attestation est délivrée à l’intéressé (e) sur sa demande pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ……………… le ………………………     

  
    
 
الحصول على شهادة الأجرة     

 

1-  بالنسبة للمعني بالأمر:
à    تقديم طلب مكتوب في الموضوع.
2-  على صعيد المؤسسة :
à    الموافقة على طلب المعني(ة) بالأمر وإرساله إلى النيابة؛
à    تسليم المعني(ة) بالأمر وصلا بإيداع الطلب.
3- على صعيد النيابة :
à    إعداد شهادة الأجرة اعتمادا على قاعدة المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية للموظفين .
4- على صعيد الأكاديمية :
à    إعداد شهادة الأجرة اعتمادا على قاعدة المعطيات المتعلقة بالوضعية المالية على غرار الطريقة المعتمدة بالنيابات .
 
    
 
تنبيـه :لا تسلم شهادة الأجرة إلا للمعني بالأمر شخصيا بعد الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية والتوقيع على وصل استيلام يتم ترتيبه بملفه الإداري .
 
    
 
 
    
 



http://dahaya.level52.com/images/wysiwyg.html?5#_ftnref1
 


العودة لأعلى الصفحة
Publicité






PostPosted: Thu 15 Jul - 18:16 (2010)    Post subject: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?

العودة لأعلى الصفحة
hamed alghazali
عضو بالمنتدى

Offline

Joined: 28 Jul 2010
Posts: 2
البلد/المدينة: kenitra
ذكر
مجموع نقط المشاركات: 2
معدل التنقيط: 1.00

PostPosted: Wed 28 Jul - 10:09 (2010)    Post subject: الدليل العملي للمساطر الإدارية 1 Reply with quote

موضوع متميز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
no news for to day.....


العودة لأعلى الصفحة
Visit poster’s website
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    الصفحة الرئيسية -> مذكرات تشريع وقوانين All times are GMT
أذهب إلى الصفحة.......................
Page 1 of 1
الصفحة

 
Jump to:  

Index | Create a free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
Bluetab template design by FF8Jake of FFD
Powered by phpBB © 2001, 2014 phpBB Group