ملخص مقابلة وزير التربية الوطنية 

 

والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مع أسبوعيتي 

Challenge وLe journal




خص السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أسبوعيتي Challenge وLe journal بحوارين مطولين في العددين الصادرين يوم السبت 26 أبريل 2008 ،تناول فيهما مختلف قضايا التربية والتكوين على خلفية تقرير المجلس الأعلى للتعليم، نورد مقتطفات تركيبية منهما تعميما للفائدة.
 
ففي معرض أجوبته، قارن السيد الوزير،  بين مدرسة الأمس والمدرسة الحالية، حيث أشار إلى أن وظيفة المدرسة المغربية قبل سنة 1990 كانت تنحصر في تكوين النخب التي كانت الدولة في حاجة إليها، بالإضافة إلى توفير الحاجيات من اليد العاملة المؤهلة التي يحتاج إليها الاقتصاد؛ غير أنه مع اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين،فقد تم  التنصيص صراحة  على التعليم الإجباري للأطفال إلى حدود 15 سنة، حيث لم يعد الحق في التعليم مرتبطا بحاجيات الدولة والاقتصاد، بل باعتباره حقا من حقوق الإنسان. وأشار السيد الوزير إلى أن هذا التغيير الذي طرأ على وظيفة المدرسة لم يجاريه  في المقابل المجهود اللازم على مستوى  تطوير مؤهلات وإمكانيات وقدرات المنظومة التربوية.
 
وبعد أن أكد السيد الوزير أن مباشرة ورش إصلاح التعليم حيوي و لا يقدر مردوده بثمن، ألح على أنه من الضروري في المستقبل أن يتم القيام بمجهود مشترك لأداء فاتورة الإصلاح، بين الدولة والفاعلين المرتبطين بالمدرسة، من جماعات محلية وعالم المقاولات.
 
وأكد في هذا الصدد على مسؤولية الدولة في ضمان الرؤية، وتكوين الأساتذة وتوفير الجزء الأساسي من التمويل، لكن على جميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمدرسة العمومية أن تتحمل كذلك المسؤوليات المنوطة بها، ، مضيفا أن الخلل القائم قد يكون ناتجا عن كون هذا الطرف أو ذاك لم يتحمل مسؤوليته.
 
وأوضح السيد الوزير أن المدرسة اليوم لا تستجيب إلى تطلعات المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك  لا يعود إلى الميثاق أو إلى الأسس والاختيارات التي قام عليها، بل إلى غياب نفس الإصلاح من جهة، وإلى ضعف مجهود العمل الجماعي لتنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث لم تنخرط كل الأطراف بشكل كاف، ومنها الدولة والجماعات المحلية. كما لم تساهم جمعيات آباء وأمهات التلاميذ وباقي الشركاء بالشكل الكافي في هذا المجهود الإصلاحي ، بالإضافة إلى ما يلاحظ من تفشي ممارسات مصلحية فردانية داخل المنظومة التربوية: كالدروس الخصوصية،و العمل غير النظامي بالمؤسسات التعليمية الخاصة، من تجلياتها تراكم 2 مليون يوم غياب بسبب الشهادات الطبية.
 
وفي نفس السياق، أوضح السيد الوزير أن الثقافة السائدة داخل الجماعات المحلية إجمالا لا زالت تعتبر أن التعليم شأن وزارة التربية الوطنية وحدها، ولذلك نجد أن 80% من المدارس بالوسط القروي مثلا، لا تتوفر على مراحيض وأن 70% منها بدون ماء شروب... وفي ارتباط بذلك عبر السيد الوزير عن اعتقاده بضرورة التفكير الجدي في إمكانية تفويت صلاحيات ومسؤوليات الإشراف على المدارس الابتدائية إلى الجماعات المحلية. معتبرا  أن الإصلاح سيحقق غايته عندما تحصل المصالحة الفعلية بين النخب والمدرسة العمومية.
 
وأشاد السيد الوزير بالتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم، مشيرا إلى أنه يتميز بطابعه المؤسسي من جهة، وبكونه شاملا ودقيقا من جهة ثانية. كما أنه يتميز بالآفاق التي حددها بدقة، الأمر الذي سيسمح بتركيز الموارد والطاقات والجهود عليها، كما هو الشأن مثلا ، بالنسبة للتركيز على إجبارية التعليم.
 
وأكد السيد الوزير أن الوزارة في المرحلة الأخيرة من إعداد برنامج استعجالي من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للإصلاح، ويستجيب عمليا، لما تم رصده من اختلالات في المنظومة التربوية. ويتعلق الأمر بالقدرة على الاحتفاظ بالأطفال الذين يلتحقون بالمنظومة إلى أن يصلوا 15 سنة على الأقل، الأمر الذي يتطلب تتبعا خاصا للحالات القابلة للتسرب، وتوفير عدة متكاملة لمعرفة وتقييم دوافع التغيب والهدر؛ والعمل كذلك على أن يتم الفعل التربوي في أحسن الشروط؛ وأكد السيد الوزير في هذا الصدد أنه سيتم اقتراح توسيع فضاءات التمدرس من خلال الرفع من عدد الثانويات الإعدادية، وتوفير حلول متلائمة حسب الحالات، وخاصة منها الداخليات وبنيات الاستقبال التي من شأنها أن توقف سيرورة الهدر. وفي سياق محاربة ظاهرة الهدر المدرسي، أكد السيد الوزير أن الوزارة بصدد وضع برنامج لمساعدة العائلات ماديا مقابل إرسال أبنائهم إلى المدرسة.
 
وبعد أن أشار السيد الوزير إلى أن نظام تكوين الأطر الحالي يعيد إنتاج نفس المشاكل المتراكمة، أكد على ضرورة إعادة النظر في التكوين الأساسي للأساتذة، فضلا عن ضمان تكوين مستمر لهم.
 
وفي جواب عن سؤال يخص المقررات الدراسية، أكد السيد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتغيير هذه البرامج، بل بتوفير الأدوات والوسائل الكفيلة بإحداث التغييرات المناسبة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وأوضح أن  التغيير الرئيس سيطال التعليم الابتدائي، "فنحن واعون كل الوعي، يقول السيد الوزير، أن علينا أن نعيد محورة التعلمات حول الوظائف الأساسية للمدرسة. فعند مغادرة الأطفال للابتدائي يجب أن يكون باستطاعتهم القراءة والكتابة، و القيام بالاستدلالات الرياضية، والاستئناس بالوسائط المعلوماتية".
 
وبخصوص استقلالية المؤسسات التعليمية، أوضح السيد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتخلي الدولة عن مسؤولياتها، بل بإعطاء المؤسسات التعليمية الأدوات الضرورية لبلورة وتنفيذ مشاريعها الخاصة...مضيفا أن المغرب سيكون في حاجة غدا إلى العديد من المؤهلات  في مجالات مختلفة، ولذلك يجب توفير شبكة من ثانويات الامتياز.
 
وبعد أن شخص السيد الوزير واقع تعليم اللغات ببلادنا ، أكد على أنه ليس المطروح التراجع عن التعريب، بل إن كان واقع الانفتاح الحالي على الفرنسية بالأساس، ثم على الانجليزية والإسبانية بشكل ثان، سيساهم في بناء مغرب الغد؟. متسائلا في ذات الوقت عن مدى أهمية الانفتاح مثلا، على اللغة الصينية؟ وكشف السيد الوزير أن الوزارة ستطرح للتداول والنقاش سيناريوهات ومقترحات تخص تدريس اللغات بغرض الوقوف على العناصر الأساسية للإصلاح الذي يجب القيام به في هذا الصدد.
 
كما تم التطرق، أيضا، إلى قطاع التعليم الخصوصي، حيث أبرز السيد الوزير أن هذا النوع من التعليم يستقطب حاليا 7% من مجموع المتمدرسين، مع تمركز نسبة كبيرة منهم في التعليم الابتدائي. وعزا عدم بلوغ النسبة التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين (20%) إلى عدة عوامل، منها واقع  أن مشاريع التعليم الخصوصي تهم أصحابها كأشخاص ذاتيين.وأكد في هذا الصدد أن من الضروري أن نتوفر في المستقبل  على مجموعات خصوصية قوية تسير مئات المؤسسات التعليمية، تمتلك القدرة على بلورة مشاريع بيداغوجية حقيقية، وعلى التحكم في تدبير تكوين الأساتذة و تطوير الكتب المدرسية، حتى يصبح التعليم الخصوصي منافسا فعليا  للقطاع العمومي ومحفزا له  على تطوير عرضه. وفي ارتباط بهذا النوع من التعليم أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير الإطار القانوني الكفيل بحل مشكل معادلة الشهادات.