(casa.F.M )ملخص لقاء السيد الوزير مع إذاعة كازا إف. إم.
استضافت إذاعة "كازا إف. إم" السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يوم الخميس 24 أبريل 2008 في برنامج "برلمان المستمعين"، لمناقشة أوضاع منظومة التعليم في ضوء تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي صدر مؤخرا؛ والبرنامج من إعداد وتقديم الإذاعي خالد كيراوي، وقد شارك في التنشيط الصحفي جمال براوي، إلى جانب الاتصالات المباشرة للمستمعين.
وفي مستهل هذا اللقاء الإذاعي الهام والمفتوح، أعرب السيد الوزير عن اعتزازه بالانتماء للمدرسة المغربية، باعتبار أن جلّ الكفاءات التي تسيّر المغرب حاليا هي نتاج المدرسة المغربية، مع تسجيل مساهمة كفاءات مغربية أخرى تلقت تكوينها عبر آفاق متعددة.
وأشار السيد الوزير إلى أن الإقرار بوجود اختلالات في منظومة التعليم، يعني أن المجتمع المغربي له اليوم انتظارات قوية من المدرسة المغربية، وعلى رأسها تكوين مواطن مغربي وتأهيله، ليعرف ما له وما عليه؛ مشددا على أن الاختلالات الحاصلة هي نتيجة عنصر تغيبه نقاشاتنا، وهو كون المدرسة المغربية لم تهتم قبل تسعينيات القرن الماضي إلا بنصف المغاربة الذين يلجون إليها، في حين أن نصفهم الآخر يغادر المدرسة قبل أن يكمل 10 سنوات، وهذا هدر كبير للطاقات؛ مضيفا أن وظيفة المدرسة اختزلت آنذاك في مهمتين : الأولى هي إنتاج النخب التي تحتاجها الدولة، و الثانية هي إنتاج اليد العاملة التي يحتاجها الاقتصاد.
وشدّد السيّد الوزير على أن التحول الأساسي الذي كرسه ميثاق التربية والتكوين، يتمثل في كون التمدرس أصبح حقا من حقوق الإنسان، حيث تم التنصيص على أن الموقع الطبيعي لكل أبناء المغاربة، حتى حدود 15 سنة، هو المدرسة؛ وبالتالي فقد وجدت المدرسة نفسها في فترة وجيزة تستوعب أعدادا هائلة من المتمدرسين، دون أن تكون المدرسة مهيأة بشكل ملائم لذلك، مما يشكل أصل الاختلال القائم.
وأبرز السيد الوزير أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم يشكل حدثا تاريخيا بالنسبة للحياة المدرسية المغربية، أولا لأن مؤسسة دستورية تراقب وتعاين أداء المنظومة التربوية هي التي أنتجته؛ وثانيا، لأن فترة اشتغال الخبرات الوطنية في التقرير استمرت مدّة سنة؛ وثالثا لأنه يقدم قراءة ببعد استشرافي لوضعية المدرسة، مؤكدا أن التقرير ليس منتوج خبير أو منظمة، بل هو تقرير مؤسسة دستورية مطالبة بأن تخبر المجتمع بواقع المدرسة المغربية.
وأوضح السيد الوزير أن المدرسة هي قضية المجتمع ككل، ويتحمل الجميع مسؤولية النهوض بها، واستطرد بأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد حسم بشكل واضح في احتمال وجود اختلال في العلاقة التعاقدية بين المجتمع والمدرسة، من خلال تحديده لمواصفات المواطن المغربي الذي نريده، لكنه لم يتم تفعيل هذا التوجه، لاعتبارات مرتبطة في جزء كبير منها بأن المجتمع لم يقبل التعامل مع المدرسة على أساس أنها فضاء فكري محايد، ودعا السيد الوزير بهذا الصدد إلى تحصين المدرسة من كل المزايدات والتجاوزات.
وأضاف السيد الوزير أنه يجب العودة إلى نوع من الحياد التوافقي حول المدرسة لسبب بسيط هو أن التلميذ"ة"، وهو الفاعل الأساسي الذي نشتغل عليه، لن يصبح فاعلا في المجتمع
إلا في أفق 20 سنة، وآنذاك سيتغير المجتمع بأكمله؛ وضمن هذه المقاربة فليس هناك من معنى لأن نشحن الآن التلميذ بأمور ليست لها علاقة مباشرة بمستقبله.
وأشار السيد الوزير إلى أن غياب التحييد الإيجابي للمدرسة والتوافق حول وظيفتها الأساسية، يوجد محط نقاش محوري، معتبرا أنه ينبغي الاشتغال الآن على إعادة النظر في التكوين الأساسي للتلميذ"ة" من خلال التركيز على التعلمات الأربع الأساسية وهي: القراءة والكتابة والحساب والاستئناس بالتكنولوجيا الحديثة.
وأطر السيد الوزير المقاربة الواجب اعتمادها في شعارين أساسيين: أولهما العمل على إدخال الإصلاح إلى فضاء المدرسة، وثانيهما أن ينصب استثمار كل المجهودات مستقبلا على القسم الدراسي؛ مشددا على ضرورة العناية بالأطر التعليمية من حيث توفير المهارات ووسائل العمل والتكوين المستمر، وعلى ضرورة تثمين وضعهم الاعتباري داخل المجتمع، لتدبير القضايا الجديدة التي تطرحها منظومة التعليم، في إطار تعاقد جديد بين المجتمع والمدرسة.
وأكدّ السيد الوزير على أهمية تحسيس المواطن بالبحث عن الحلول لاختلالات منظومة التربية والتكوين، من خلال إشراك جمعيات آباء وأمهات التلاميذ في مجالس تدبير المؤسسات التعليمية، مضيفا أن أقل من 20% من المؤسسات هي التي تفعّل هذه المجالس، داعيا إلى تحمل محيط المدرسة لمسؤولياته كاملة اتجاه ما يحدث داخل المدرسة.
وذكر السيد الوزير كذلك بأن اتساع رقعة التمدرس في العشرين سنة الأخيرة تم أساسا في العالم القروي، لكن دون توفير الشروط الأساس للفعل التربوي. مركّزا على ضرورة تأهيل الأطر التعليمية لتدبير القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم في العالم القروي؛كما عبر السيد الوزير عن الحاجة إلى تجميع تلاميذ العالم القروي في "مدارس جماعاتية"، مشيرا إلى النجاح الذي حققته تجربة تلك المدارس في نيابة فكيك، خاصة مع توفير النقل للتلاميذ، مستدلا على ذلك بأنه عندما يتغيب أستاذ، تكون هناك إمكانية فورية لتعويضه، بينما يستحيل ذلك في حالة تغيب أستاذ وحيد في فرعية معزولة.
وتساءل السيد الوزير في معرض هذا اللقاء: هل نعتقد أننا سنضمن موطئ قدم في عالم الغد لأبنائنا إذا لم يكونوا يعرفون إلا لغة وطنهم؟ مجيبا بالنفي، مواصلا استفساره : هل من الضروري أن تبقى اللغة الفرنسية في موقعها الحالي؟ هل يجب أن يدرس أبناء المغرب في جميع المناطق كل اللغات؟ ألن يطرح علينا غدا موضوع اللغة الصينية وما موقعها في منظومة التعليم؟ مستنتجا أن موضوع اللغات يجب أن يفتح فيه نقاش، و أن يستوعب اجتهادات تنظر بمسؤولية إلى المستقبل.
وتطرق السيد الوزير إلى معضلة الدروس الخصوصية، وطالب بتأطيرها في دروس للدعم داخل المؤسسات التعليمية، لتجاوز خضوعها لنظام غير مهيكل، يكرس عدم تكافئ الفرص بين المتمدرسين.
واعتبر السيد الوزير أن الاختلالات كلها تقع عندما يكون التعاقد الذي يربط المدرسة بالمجتمع ضبابيا، مضيفا أننا نطلب من المدرسة الكثير، وفي نفس الوقت نتخلى ضمنيا
عن مسؤوليتنا اتجاهها، داعيا إلى إعادة بناء عقد الثقة، ليعرف كل المتدخلين حقوقهم وواجباتهم تجاه المدرسة المغربية.
وشدد السيد الوزير في ختام البرنامج على ضرورة الاشتغال بشكل جماعي لإعادة بناء الثقة المتبادلة بين كل الفاعلين والمتدخلين في المدرسة ، لأن هذه الثقة توجد في صلب التعاقد الذي من المفروض أن يربط علاقة المجتمع بالمدرسة، كما دعا السيد الوزير الجميع إلى المساهمة في معالجة هذا الخلل العميق بهدوء، وبدون مزايدة، وبالصرامة الكافية.
<