اختفاء الأموال المرسلة من وزارات التربية إلى المدارس قد تبلغ 80% من اجمالي الأرصدة المخصصة للمؤسسات التعليمية خارج نفقات الرواتب

aya

مكافحة الفساد في المدارس والجامعات: الحلول الممكنة (ملخص من موقع اليونسكو)

ما أكثر الشهادات حول الفساد المنتشر في مجال التعليم: من المساعدات التي يتم التلاعب بها، إلى اختلاس الأموال، ورسوم التسجيل غير الشرعية، والغش الأكاديمي. لقد كشفت دراسات صادرة حديثاً أن اختفاء الأموال المرسلة من وزارات التربية إلى المدارس قد تبلغ نسبة 80% من إجمالي الأرصدة المخصصة للمؤسسات التعليمية (خارج نفقات الرواتب) في بلدان معينة. كما أن الرشوة السائدة على صعيد توظيف المعلمين تفسّر تراجع الجودة في المستوى التعليمي، فيما رسوم التسجيل غير الشرعية للدخول إلى المؤسسات التعليمية والرسوم الخفية الأخرى من العوامل التي تقف وراء تدني نسب الالتحاق بالمدارس وتفاقم مشكلة الفشل المدرسي. ولا شك أن تعليم القيم الأخلاقية يمثل قيمة جوهرية في الوقاية من الفساد إذ أنه يشجع مواقف رفض الفساد لدى الجيل الصاعد. لكن هذا النوع من التعليم لا يمكن أن يأتي بثماره في سياق إداري يتعارض تماماً مع الأخلاقيات على مستوى القطاع التربوي.
أطلق المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو، منذ عام 2001، دراسة حول الأخلاقيات والفساد في التعليم بهدف تقويم طبيعة المشكلة ونطاقها، وتحديد الممارسات الجيدة والحلول الممكنة. ويقدم تقرير "مكافحة الفساد في المدارس والجامعات: الحلول الممكنة" نتائج هذا الدراسة. يستعرض واضعا الكتاب، فصلاً تلو الآخر، القطاعات الرئيسية التي تنتشر فيها ممارسات الاحتيال، لا سيما على صعيد تمويل المدارس، والأداء الإداري للمعلمين وسلوكهم، والعقود العامة، بالأخص لبناء مؤسسات مدرسية، وإنتاج وتوزيع الكتيبات المدرسية، وتنظيم الامتحانات، والغش في نظام اعتماد الشهادات وإصدار التراخيص في قطاع التعليم العالي، والدروس الخاصة وغيرها من الممارسات. وتلقي الدراسة الضوء بالأخص على الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين الشفافية وزيادة مسؤولية مجمل الأطراف المعنية. كما تستند إلى تجارب أكثر من 60 بلداً وتنشر المعلومات التي جمعها المعهد الدولي للتخطيط التربوي بالتعاون مع وزارات التربية والمالية والصحة العامة ووكالات التنمية ومعاهد البحث الوطنية.
يعرض الفصل الأول تعاريف أساسية لكلمات: الفساد، الشفافية، المسؤولية، المساءلة، والأخلاقيات في مجال التعليم. كما يشير إلى جهود
معالجة المشكلة ضمن السياق الدولي، بما فيه اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، والتي تستخدَم كأساس لمناقشة مسألة الفساد اليوم والتعاطي معها. يصف هذا الفصل أبرز الأدوات المستخدمة في العالم أجمع لتقويم مدى اتساع الفساد، كمؤشر تمييز الفساد، الذي طورته مؤسسة الشفافية الدولية، والذي أتاح وضع مسألة الفساد على جدول الأعمال الدولي. ويعرض الفصل أيضاً موجزاً للمؤلفات التي تعالج العلاقات المعقدة بين الحكم السليم، والنمو، والفقر، والفساد.
ويتناول الفصل الثاني العوامل الرئيسية التي تسهم في انتشار الفساد، داخليةً كانت أو خارجيةً. ويُحصي بالأخص مخاطر انتشار الفساد في المجالات التالية: التمويل؛ تخصيص الإعانات المالية المحددة؛ بناء وصيانة وإصلاح المؤسسات المدرسية؛ توزيع المواد والركائز التعليمية والأدوات القرطاسية؛ إعداد الكتيبات المدرسية؛ تعيين المعلمين وأداؤهم الإداري وتدريبهم وتسديد رواتبهم؛ سلوك المعلمين؛ شبكات المعلومات؛ الامتحانات والشهادات؛ دخول الجامعات وإصدار التراخيص لمؤسسات التعليم العالي. أخيراً، يحدد هذا الفصل بعض المؤشرات التي تساعد المسؤولين التربويين على كشف بعض مخاطر الفساد.
يستعرض الفصل الثالث الشروط المنهجية المطلوبة لتحديد ظواهر الفساد. ويميّز بين أسلوبين منهجيين: الدراسات التي تقدم "البيانات الذاتية" للأطراف المعنية، لا سيما المعلمين، والطلبة والأهل؛ والدراسات التي تجمع الوقائع وتستقي "البيانات الموضوعية" مباشرة لدى وزارة التربية ومؤسسات أخرى. ثم يعرض الفصل ثلاثة نهوج باستخدام أمثلة مفصلة: عمليات التقييم القائمة على المشاركة؛ مراجعة حسابات التمويل والعمل والموظفين، فضلاً عن تحقيقات المتابعة بشأن النفقات العامة. وتحدد الفصول التالية العوامل التي تساعد على فهم تطور ممارسات الاحتيال وأبرز أشكالها، والاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين الشفافية والمسؤولية، بالإضافة إلى بعض التوصيات الأساسية الموجهة إلى أصحاب القرار والمسؤولين التربويين والمخططين وفي مجالات معينة من السياسة والتخطيط والإدارة، وتشير تحديداً إلى:
- الفصل الرابع، ويعالج مسألة التمويل، باستخلاص العبَر من تجربة ناجحة بتخصيص مبلغ إجمالي للتلميذ (في إندونيسيا) ودراسة مقارنة لمختلف أشكال توزيع المساعدات المالية على المدارس الأسترالية (في ولاية فكتوريا)، والبرازيلية (في ولاية ريو غراندي دو سول)، والبولونية والبريطانية؛
- الفصل الخامس، ويتوقف عند مسألتين مختلفتين ووثيقتي الصلة في آن، وهما الأداء الإداري للمعلمين من جهة، وسلوكهم من جهة ثانية. يتمحور هذا الفصل حول الإصلاح الناجح للأداء الإداري للمعلمين الذي أعدّته أخيراً مدينة بوغوتا (كولومبيا) وطابعه الكامل، وتقييم فعالية وشفافية تطبيقه بشكل تلقائي؛
- الفصل السادس، ويدرس الأسواق العامة لدى بناء المدارس، وإنتاج وتوزيع الكتيبات المدرسية والوجبات الغذائية في المؤسسات المدرسية. ويُلاحظ أن معظم المشاكل المطروحة هي نفسها في القطاع العام. وقد ذكِر مثال شيلي الذي راجع كلياً أسلوب توزيع الوجبات المدرسية للحد من ممارسات الاحتيال. كما يعرض الفصل قائمة من المؤشرات التي تسمح بكشف الغش في جميع مراحل العطاءات؛
- الفصل السابع، ويعالج مسألة الغش الأكاديمي. يُحصي هذا الفصل الاستراتيجيات الهادفة إلى كشف ومعالجة ومعاقبة ممارسات الغش. وعدا عن تنظيم الامتحانات، يذكر الفصل أمثلة غش في مجال البحث، وحالات شهادات مزورة، وبحوث جامعية مزيفة، وحالات قبول في الجامعات عن طريق الاحتيال، وإصدار تراخيص مزورة لمؤسسات تعليمية. كما يوفر عدداً كبيراً من الأمثلة، لا سيما في بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً؛
- الفصل الثامن، ويعالج مسألة الدروس الخاصة، بالتشديد على آثارها السلبية على التعليم، خصوصاً عندما يوفر المعلمون دروساً خاصة لتلاميذهم في المدرسة. ويقترح هذا الفصل ثلاثة نهوج رئيسية هادفة إلى وضع حد للممارسات السيئة في هذا المجال. وهي مستوحاة من تجارب بلدان واقعة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وتقضي بمنع الدروس الخاصة، أو تنظيمها بشكل أفضل، أو حتى العمل على ألا تكون هناك أي مبررات لها.
- أخيراً، الفصل التاسع، الذي يرد على شكل مذكرة موجهة لأصحاب القرار والمسؤولين التربويين والمدراء، وفيها تركيز على ضرورة بناء "مثلث فاضل" لتحقيق النجاح في مكافحة الفساد. وهذا يقضي بإيجاد بيئة تكرّس قيمة النزاهة وتشجع أساليب الإدارة الشفافة والمسؤولة، وفرض نظام رقابة اجتماعية على استخدام الموارد.

وفي الختام، يؤكد واضعا الدراسة أن تعزيز عنصر الشفافية في أنظمة الرقابة وتنمية القدرات الإدارية القائمة على حسّ بالمسؤولية، والإحاطة بالعملية الإدارية بشكل أفضل، كلها عوامل كفيلة بتشكيل مثلث فاضل ملائم لإقامة نظام تعليمي خالٍ من الفساد. وترد قائمة من التوصيات، يُذكر منها:
• تطوير قواعد ومعايير واضحة، وإجراءات شفافة وإطار سياسي يحدد جلياً المسؤوليات الواقعة على مختلف الجهات المعنية في عملية تخصيص وتوزيع واستخدام الموارد التعليمية؛
• تحسين الخبرات في مجال الإدارة والمحاسبة والمراقبة وتدقيق الحسابات على مستوى الموظفين الإداريين والجهات المعنية الأخرى، بما فيها الرابطات المشتركة للأهل والمعلمين ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني؛
• توفير إمكانية الانتفاع بالمعلومات أمام الجمهور لبناء المشاركة الاجتماعية. فعلى المدارس مثلاً أن تكون على اطلاع جيد بالمعلومات المرتبطة بحسن عملها ليس فقط للتمكن من كشف الغش، وإنما أيضاً للمطالبة بما يحق لها استلامه.

من موقع اليونسكو

achraf

يعرفون مصير تلك الأموال ويخصصون أموالا أخرى من المال العام ليرسلوها لهم تحت مبرر الإصلاح ،ألم يكن من الأفيد إزالة المفسدين والمرتشين والناهبين للمال العام أولا ،خصصت مِؤخرا أو ستخصص مبالغ طائلة أو تزعم الوزارة اضافة 800مليار سنتم لدعم البنية التحتية للتخفيف من الإكتظاظ ببناء مؤسسات جديدة وإصلاح ما يجب اصلاحه من بنايات ،فهل ستهدي الحكومة معظم تلك المبالغ للمفسدين والمرتشين أو هي عملية مشتركة للمزيد من نهب المال العام ويبقى المدرس يضحي بصحته وبماله الخاص وبعقله في التدريس بالإكتظاظ وإلصاقه مرة أخرى تهمة فشل التعليم

cherki_123

عملية مشتركة للمزيد من نهب المال العام ويبقى المدرس يضحي بصحته وبماله الخاص وبعقله في التدريس بالإكتظاظ وإلصاقه مرة أخرى تهمة فشل التعليم

said1

سيفتحون لها ابوابا بكل الطرق الممكنة ليتلقفوها في اماكن اخرى دون ان ندري فسوف نرى النتيجة التي سيصل اليها هذا الاصلاح المزعوم
_________________
الحياة عداب فلا تعطوها الاهمية القصوى فنحن عابرون في كلام عابر و حياة عابرة

samir

فما هو دورنا نحن اتجاه ما يجري وكيف سنتعامل مع الأحداث المحيطة بنا ،الكل متآمر علينا تسلب منا حقوقنا وحتى مستقبلنا بل ومستقبل أبنائنا ونحن مطوقين من جميع الجهات أحزابا ونقابات وحكومات ومن داخلنا كأفراد ،فما هو الحل،أعتقد بداية يجب مقاطعة النقابات والأحزاب لإفقادها دورها المتآمر علينا لا تصويت عليها ولا شراء أية بطاقة من أية نقابة ولا مشاركة بأي حزب حتى لا نزكي تآمرها عليها بأنفسنا

cherki_123

كل واحد يأتي بتصريفة وتخريجة ليقتطع لنفسه ما شاء من الكعكة المصنوعة من دم المواطن المقهور... أما الأحزاب والنقابات فهي الغطاء الشرعي للسمسرة .... ولن يتغير حال المغاربة . ف 800 مليار ضربها الريح وستصل الى آل فاس... ولكن الى يوم يحشرون.... وليتذكروا البصري وما آل اليه...... والعبرة لمن يعتبر........

tarek

وبالفعل ها هو الإصلاح ب 40 إلى 45 تلميذ بالقسم بالموسم القادم فلأي شيء خصصت تلك المبالغ ما دام الإكتظاظ هو الإكتظاظ بقي ولم يزل

fatima

الأموال تختفي ونحن نعاقب

TSUNAMIHOMME

ما هو الدور الذي يقوم به مجلس التدبير:على الاقل فليرفع تقاريره بمداخيله الماديةو المالية إلى وزارة التربية الوطنية و المفتشية العامة للمالية

TSUNAMIHOMME

إلى متى يبقى دور مجلس التدبير مهمشا بعد مرور سنوات فالمصطلح جميل و التطبيق كان أسوأ . و ما معنى التسيير الذاتي للمؤسسات إدا كان حبرا على ورق بعد مرور سنوات كذلك . فلنمر يا رؤسائي الكرام إلى التطبيق

samir

هل يستطيعون هؤلاء الرؤساء تطبيق ذلك ،فإن فعلوا سنكون دولة ديموقراطية فهل نحن في دولة ديموقراطية ،فمن يتفاعل مع مجلس التدبير لا الأساتذة مهتمين به ولا جمعية الآباء في معظمها وخصوصا البادية قادرة على الدور المنوط بها ،هناك مشروع التنقيط الجديد يريد اقحام مجلس التدبير في تنقيط الموظفين للترقية ،فهل أعضاء هذا المجلس تتوفر على الوعي والوسائل الكافية للقيام بذلك ،إنها عملية ديموقراطية فهل وفرنا لها الشروط الكفيلة لها،توضع قوانين بدون تهييء شروطها فهل ستنجح أم تقوم بعكس ما أنيط بها وبدون وعي ،فهل الإدارة نفسها لها الحس الديموقراطي ،كلنا نعرف كيف يتم تنصيب الإداريين بالتعليم ،كلنا نعرف عدم تأهيلهم وتكوينهم وهذا يشمل جميع الإداريين بجميع الأسلاك الإدارة بالمؤسسة أو بالنيابة أو الأكاديمة وحتى الوزارة،الجهل القانوني والجهل في التسيير والجهل باختصاص مجال عمل هذا الإداري،فكيف سيقبلون المحاسبة ،ففي المحاسبة ظلم لهم لأنهم ليسوا أهل للعمل المنوط بهم،ومن هنا تفقد المؤسسة مصداقيتها في كل شيء ومن هنا التخبط والإرتباك وعدم الوضوح وعدم وجود رؤية للتخطيط للمستقبل
فالكل يتمنى أن يمر اليوم بخير وعلى خير